أكثر من 40 سنة من العمل

ست نقاط حول الهيئة

المحاماة مهنة حرة مستقلة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة الدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم، ويمارسها المحامون دون سواهم في استقلال تام، ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.
يعد المحامي ضمن أمناء السلطة ويعاقب الاعتداء عليه أثناء ممارسته مهنته أو بمناسبتها أو بسببها بعقوبة الاعتداء على القضاة، ولا يمكن أن يترتب على ما يباشره المحامي من إجراءات لصالح موكله أو ما يبديه من آراء أثناء ممارسته مهنته أو بمناسبتها أي دعوى ضده، وذلك دون الإخلال بما قد يترتب عليه وفقا لمسؤوليته المدنية.
تعود مهنة المحاماة في موريتانيا -في شكلها الحديث-إلى سنوات الاستقلال حيث كانت خاضعة للمقرر العام رقم 86 بتاريخ 12 يناير 1935 المنظم لمهنة المحاماة في افريقيا الغربية، وفي ظل هذا المقرر أدى المحامي الأول الرئيس الأسبق المختار ولد داداه اليمين القانونية للمهنة في 17 نوفمبر 1960.
لم يصدر أول نص وطني ينظم المهنة إلا سنة 1975 حيث صدر المرسوم رقم 163/75 بتاريخ 15/05/1975 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، فجعل المهنة تابعة لوزير العدل وقسم المحامين إلى صنفين: محاميي الدفاع ويرافعون أمام جميع المحاكم وفي جميع القضايا، ووكلاء الخصومة ويرافعون فقط في القضايا التي تدخل في اختصاص (القاضي الشرعي).
أنشئت الهيئة سنة 1980 مع صدور المرسوم رقم 76/80 بتاريخ 25/04/1980 المنشئ للهيئة الوطنية للمحامين، لكن ظل تنظيم الهيئة بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء عائقا في وجه الاستقلال التام للهيئة، حيث شهدت ثلاث تعديلات متتالية بالمرسوم رقم 177/81 ، والمرسوم رقم 78/82 ، والمرسوم رقم 114/83.
صدر أول نص تشريعي ينظم الهيئة سنة 1986، وهو الأمر القانوني رقم:112\ 86 بتاريخ:12يـوليـو 1986 المنشئ للهيئة الوطنية للمحامين، وقد محله القانون رقم:024\95 بتاريخ: 19 يوليو1995، ليعدل بعد ذلك مرتين سنة 2005 و2007 قبل أن يلغى ويحل محله القانون الجديد رقم 016/2020 المنظم لمهنة المحاماة.

مجلس الهيئة

.

ابراهيب ولد أبتي
النقيب
محمد محمود باباه ديداه
الأمين العام
عبد الله الشيخ سيديا
مكلف بتنسيق المساعدة القضائية
إكبرو احمدو
إكبرو احمدو مكلف بالتنسيق والمتابعة على مستوى قصر العدل بنواكشوط الغربية
محمد المختار التقي
مكلف بالتنسيق والمتابعة على مستوى محكمة ولاية نواكشوط الجنوبية ومحكمة اترارزة
الزعيم ولد همد فال
مكلف بالتنسيق مع الهيئات التي تمثل فيها الهيئة
أشريف أحمد ولد شيخنا
مكلف بالتنسيق والمتابعة على مستوى المحكمة العليا وتنسيق حل إشكالية التنفيذ
عبد الرحمن الملقب يمهل ولد الشيخ
مكلف بأدبيات وأخلاقيات وأعراف المهنة
محمد مسعود
مكلف بمتابعة قضايا حقوق الإنسان وحق الدفاع
شيخاني محمد صالح مولاي العباس
مكلف بالتنسيق مع وزارة العدل والهيئات الإدارية
أباه ولد أمبارك
أمين المالية الأستاذ
محمد المامي ولد مولاي اعلي
مستشار النقيب مسؤول الإعلام و النشر
محمد سالم ولد عبدي
مكلف بالتكوين وتنسيق مشروع التسديدات المالي