يعد المحامي ضمن أمناء السلطة ويعاقب الاعتداء عليه أثناء ممارسته مهنته أو بمناسبتها أو بسببها بعقوبة الاعتداء على القضاة، ولا يمكن أن يترتب على ما يباشره المحامي من إجراءات لصالح موكله أو ما يبديه من آراء أثناء ممارسته مهنته أو بمناسبتها أي دعوى ضده، وذلك دون الإخلال بما قد يترتب عليه وفقا لمسؤوليته المدنية.

لم يصدر أول نص وطني ينظم المهنة إلا سنة 1975 حيث صدر المرسوم رقم 163/75 بتاريخ 15/05/1975 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، فجعل المهنة تابعة لوزير العدل وقسم المحامين إلى صنفين: محاميي الدفاع ويرافعون أمام جميع المحاكم وفي جميع القضايا، ووكلاء الخصومة ويرافعون فقط في القضايا التي تدخل في اختصاص (القاضي الشرعي).