مقالات ومقابلات

من المناسب ونحن في نشوة الأمل الذي يتجدد مع فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أن نناقش موضوعا من أهم المواضيع، ألا وهو موضوع الاستثمار، نظرا لما يمثله من بعد خارجي يتمثل في جلب الاستثمارات الأجنبية وبعد داخلي يتمثل في
ترقية الاستثمارات المحلية،
ولسنا بدعا في ذلك فقد سارع الكثير من الدول النامية نحو التوجه إلى الاهتمام بالاستثمار، وذلك من خلال العديد من الدراسات والاستراتيجيات الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد عن طريق سن قوانين محفزة وحامية للاستثمار.
لم تكن الدولة الموريتانية بعيدة عن هذ الاتجاه، وفي سبيله تبنت الكثير من الاستراتيجيات والقوانين، كان آخر هذه الإستراتيجيات هو الإعل

سبع نقاط بمناسبة الثامن من مارس..
1- الأولى أن يعاقب الاغتصاب بعقوبة الحرابة (القتل أو الصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف) باعتبار غصب الفروج أولى من غصب الأموال بهذه العقوبة -(وهذا الرأي أورده ابن العربي في أحكام القرآن، وبعض فقهاء الشافعية)-، بدل الاكتفاء بالأشغال الشاقة المؤقتة زيادة على الحد إن توفرت شروط إقامته
2-يتعين علاج شطط الزوج في استعمال سلطة القوامة المنصوصة في المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية، والمؤصلة بالآيات القرآنية (الرجال قوامون على النساء) (وللرجال عليهن درجة) (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن)، وذلك بإتاحة تظلم قضائي استعجالي يحمي الزوجة

إثر بيان مجلس الوزراء في الـ 19 سبتمبر 2019 ، فوجئ المهنيون القانونيون بإعلان مشروع قانون يعدل المادة 116 مكرر من المدونة التجارية.

للتذكير، تجدر الإشارة إلى أن المادة 116 مكرر تشكل جزء من مجموعة من التعديلات التشريعية التي أدخلها، سنة 2015، الإصلاح الذي أجري على المدونة التجارية بهدف تحديث القواعد القانونية المتعلقة بالتجارة وجعل تشريعاتنا منسجمة مع المعايير الدولية.

مبررات المادة 116:
فنحن حين نتفحص مجال الأعمال، ندرك بسهولة أن الصياغة الإجبارية لبعض العقود من قبل المحامي أصبحت اليوم ضرورية بفعل التطور الذي تعرفه الأنشطة الاقتصادية.

قراءة في كتاب المحامي محمد المامي ولد مولاي أعلي حول إسناد تحرير العقود..
بقلم: الباحث محمد سالم بلاه

توطئة :
طالعتُ -كغيري من المهتمين بالبحث العلمي في المجال القانوني- الكتاب النّفيس الذي ألّفه عضو الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، المحامي الفذ محمد المامي ولد مولاي، الذي عالجَ فيه إشكالية الإسناد الوارد في المادة 116 مكررة من المدونة التجارية، وهي الإشكالية التي أثارت جدلا كبيرا في الوسط القانوني، وأصبحت تطرحُ مؤخرا الكثير من المشاكل والصعوبات للعمل القضائي.

ملاحظات حول مدونة الحقوق العينية...!

توطئة :
جاءت مدونة الحقوق العينية كاستجابة تشريعية لما ظلّ يمليه الواقع العقاري والوازع السيادي للدولة ردحا طويلا من الزمن، فقد ظلّ الحقل العقاري الموريتاني في قبضةِ التشريع الفرنسي منذُ مطلعِ القرنِ العشرين إلى غاية نفاذ المدونة. وهو المسارُ الذي بزقَ نجمهُ مع انبلاج المرسوم الفرنسي الصادر بتاريخ 24 يوليو 1906، المنظم للملكية العقارية في إفريقيا الغربية الفرنسية.

صدر اليوم 23 ابريل 2019 كتاب بعنوان: "إسناد تحرير العقود للمحامين على ضوء المادة 116 مكررة من المدونة التجارية"، لمؤلفه الأستاذ محمد المامي ولد مولاي اعلي.
الكتاب الذي صدر في 120 صفحة من الحجم المتوسط مقسما إلى ثلاث مباحث، يحلل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية انطلاقا من القانون المقارن، والفقه، والعمل القضائي، ويتضمن ملحقا ببعض القرارات والأحكام والأوامر القضائية الصادرة في الموضوع، من المحاكم الموريتانية والتونسية والمغربية.
وقد تناول المؤلف في المبحث الأول من الكتاب التشريعات المقارنة التي أخذت بإلزامية إسناد تحرير عقود معينة لمحام ممارس قبل توثيقها، سواء تلك التي اعتمدت هذه

واجب تعهيد محام للمتهم والمتقاضي في الشريعة الإسلامية والتشريع الوطني
بقلم: فضيلة الثاضي محمد ينج ولد محمد محمود
يعتبر الحق في تعهيد وكيل خصومة جائزا حسب المشهور في الشريعة الإسلامية سواء كان المتقاضي طالبا (مدعيا) أو مطلوبا (مدعى عليه ) مع أنّ فيها من يقول بعدم جواز تعدد وكلاء الخصومة وكذلك من يقول باشتراط قبول الخصم للتوكيل ما لم يكن الموكل له عذر مثل أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه بينما لم ير ذلك تلامذته كما أنّ الحقّ في تعهيد أيّ من أطراف القضية ومهما كنت هذه القضية لمحام من الحقوق الأساسية المسموح بها ف

حديث في بطلان بعض الإجراءات في المجال الجزائي:
إبطال الإجراءات هو إعدامها بحيث تتلاشى ولا يكون لها أيّ مفعول ويؤمر بسحب المحاضر محلّها من الملف ويمنع الاحتجاج بها أمّا مفهوم الإجراءات فيشمل في المجال الجزائي تقريبا كلّ الأعمال التي يمكن تصور قيام أفراد الضبطية القضائية بها خاصة ضباط الشرطة القضائية في إطار عملهم المنصوص على أكثره في هذا المجال بالمادة: 20 من ق إ ج والذي كثير ما يتعلق بالبحث عن الجرائم والمجرمين وإنجاز المحاضر المتعلقة بذلك في إطار الظروف والأشكال المنصوصة بالمواد: 21- 22- 23- 47 وما بعدها خاصة المواد: 54- 55- 57- 58- 59- 60- 67- 70- 119- 120- 154- 155- 157 الكل من ق إ ج والما

لا جدال في أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية –دستوريا-في موريتانيا، وأن الولفية والبولارية والسنونكية هي اللغات الوطنية، بالإضافة طبعا إلى اللغة العربية، لأنها لا تكون رسمية حتى تكون وطنية، ولا جدال في أن هذه هي الوضعية الدستورية في كل دول العالم التي تختار لغة من لغاتها الوطنية لتمنحها صفة الرسمية
وبطبيعة الحال لكل قاعدة قانونية آثار ترتبها، وجزاءات تترتب على مخالفتها، إذ الجزاء القانوني هو الذي يمنح القانون الزاميته التي هي خاصية من أهم خصائصه
وربما يفوت على كثيرين ما لقاعدة رسمية اللغة العربية من آثار تمس المراكز القانونية، وتؤثر في الحقوق والالتزامات، وهو ما سنحاول هنا عرضه بكثير من الإي

نصّ المُشرّع الموريتاني، في القانون رقم 2004/017، الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004، المتضمّن مدوّنة الشّغل؛ في مادته 306 من الباب الثاني، المُتعلق باختصاصِ محاكم الشّغل، على أنّ الدعاوى الناشئة عن النّزاعات التي تقعُ حول الضّمانِ الاجتماعي، سواءً كانت بين العمالِ ومؤسساتهِ، أو بينَ أصحابِ العمل ومؤسساته، أو بين العمال وأصحاب العملِ بشأنِ تطبيقِ تشريعهِ، لا سيّما في ما يتعلّق بنقلِ العمّالِ وفصلهم وتوقف المؤسسة..إلخ -نصّ مشرّعنا الوطني على أنّ هذه الدعاوى بالمُجملِ- تدخُل في اختصاصِ محاكم الشّغل.

وغنيٌّ عن القولِ، إنّ المُشرّعَ، عندّما يقولُ، ما يُريدُ أن يقول، فهو -بحُكمِ نزاهتهِ عنِ اللّغوِ وال