بيانات

انتقل إلى رحمة الله تعالى الزميل يوسف ولد عبد الله، مساء الأربعاء 8 يونيو 2022
بالمملكة المغربية بعد معاناة مع المرض، وقد دفن جثمانه الطاهر بإذن الله في مقبرة لكصر بنواكشوط، وشيع جنازته جمع غفير من المحامين والقضاة وكتاب الضبط وذوي الفقيد ومحبيه.
وبهذه المناسبة الأليمة فإن الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين تتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد وذويه ومحبيه، وللأسرة القضائية بشكل عام، ولكل الموريتانيين.
وقد عرف الفقيد بمهنيته وكفاءته وعلمه وإخلاصه وأمانته، وقد خدم مهنة المحاماة بإخلاص منذ ولوجه إليها سنة 2009 حيث تولى منصب أمين المالية للمجلس على مدى مأموريتين، كما تولى إعداد نص قانون المحاماة

لقد تعرض الزميل محمدن ولد اشدو يوم الخميس 30 دجنبر 2021 للاعتداء أثناء مزاولته لمهنته، فبعد أن أودع طبقا -لنظم السجن- هاتفه الشخصي لمسير السجن ومساعده عند بوابة غرفة الحجز الطبي لموكله الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في المستشفى العسكري، وعندما عاد لاسترجاعه أخبروه بمصادرته وإرساله إلي إدارة الأمن، فبادر بإبلاغ النقيب بما جرى ليتصل النقيب على الفور بكل السلطات المعنية التي أبدت تفهمها لخطورة الأمر، و لترد في اليوم الموالي بأنه بإمكان المعني المرور بنفس الأشخاص لاستعادة هاتفه.
وفي هذه الظروف انعقد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، وبعد مناقشة الأمر وتوصله بتقرير الزميل محمدن ولد اشدو حول الواقعة

أعلن اليوم عن تبادل المهام بين نقيب وأعضاء مجلس الهيئة المنتهية ولايتهم وبين النقيب الجديد الاستاذ إبراهيم ولد أبتي وأعضاء المجلس المنتخبين.

وكان قد أعلن مساء الثامن أغسطس الجاري عن فوز النقيب ابراهيم ولد أبتي بمنصب نقيب المحامين، بعد حصوله على 166 صوتا، فيما حصل منافسه محمد أحمد ولد الحاج سيدي على 142 صوتا، وذلك في الشوط الثاني من الانتخابات.

وباستلام الاستاذ ابراهيم ولد أبتي منصب نقيب المحامين يكون بذلك النقيب الحادي عشر في تاريخ الهيئة الوطنية للمحامين.

صدر في موريتانيا القانون رقم 2020/016 بتاريخ 24 يوليو 2020 المنظم لمهنة المحاماة، ونشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1466 مكرر، وهو قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 95 -24 الصادر بتاريخ 19 يوليو 1995 المنشئ للهيئة الوطنية للمحامين والنصوص المعدلة له.
القانون الجديد لقي ترحيبا كبيرا من المحامين ومن الناشطين في مجال الحقوق، نظرا لانسجامه مع المبادئ الدولية المعمول بها بشأن المحامين خصوصا المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا من 27 أغسطس إلى 7 سبتمبر 1990.
يمكنكم الاطلاع على نص القانون الجديد على الرابط التالي:

أعلن اليوم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن جاهزية العلامات المميزة لسيارات المحامين، التي كان المجلس قد صادق على انشائها في مداولة سابقة.
هذه العلامات توضع على المرآة الأمامية للسيارة، بشكل يلفت الانتباه ويميز سيارات المحامين عن غيرهم، ويساعد بالتالي في انسيابية تنقلهم من أجل القيام بمهامهم.
وقد قرر المجلس وجوب دفع 1000 أوقية جديدة كرسوم مقابل استلام العلامة المميزة.
يذكر أن العلامة معدنية، بأطراف مطاطية قابلة للصق على الزجاج بآلية سحب الهواء، وهي مصنوعة بجودة عالية وفقا للمعايير المتبعة لدى هيئات المحامين في الدول المجاورة.

بسم الله الرحمن الرحيم
تابعنا في الهيئة الوطنية للمحامين، نشر محكمة الحسابات لتقاريرها السنوية، للسنوات من 2007 إلى 2017، تطبيقا للمادة 67 من القانون النظامي رقم 32/2018 المتعلق بمحكمة الحسابات، وانسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا في مجال الشفافية المالية، ومكافحة الفساد.
وتبعا لذلك فإن الهيئة الوطنية للمحامين، إذ تؤكد على أهمية الدور المحوري لمحكمة الحسابات كمؤسسة دستورية مستقلة، مكلفة بمراقبة الأموال العمومية، وحماية مبادئ وقيم الحكم الرشيد.
فإنها تسجل ارتياحها لنشر هذه التقارير تطبيقا للقانون وتكريسا لقواعد الشفافية في الحياة العمومية، وصيانة المال العمومي، وتحسين ط

أعلن المركز الدولي للوساطة والتحكيم بموريتانيا، عن مسابقة لاكتتاب وسطاء ومحكمين وأعضاء اللجنة العليمية للمركز، وذلك وفق الشروط التالية:
أولا: بالنسبة للمحكمين:
التخصصات المطلوبة:
1-مهنيو القانون: (قانون المؤسسات والأعمال، والهيئات، والبنوك، والجامعات، والقضاة المتقاعدون، والمحامون، والموثقون).
2-المتخصصون في قطاعات مهنية أخرى (مهندسون في المالية، والبناء والأشغال العامة، والمعادن، والطاقة، وخبراء الضرائب، وخبراء المحاسبة، وشركات التأمين وباقي المهن)
ويستثنى من ذلك القضاة الممارسون، والاشخاص المنهمكون في السياسية
التجربة المطلوبة:
خمس سنوات على الأقل من التجربة المهنية
معرفة نظرية و/أ

أصدر الاتحاد المغاربي للمحامين الشباب اليوم الجمعة بيانا تضامنيا مع الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، في موقفها الرافض لتعديل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية.
وأكد الاتحاد في بيانه أنهم يتابعون بقلق بالغ ما أثارته الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين من مآخذ على مشروع القانون المعدل للمادة 116 مكررة، وهو المشروع الذي -في حالة اعتماده- سينتزع من المحامين اختصاصهم في تحرير العقود التجارية.
ونوه البيان إلى الخطورة التي يمثلها مثل هذا التعديل على حرية التعاقد، ومناخ الأعمال في دول الاتحاد المغاربي، فضلا عما ينطوي عليه من مساس بدور المحاماة ومكتسباتها، ودورها الأصيل في تقديم الاستشارة لل

أصدر اليوم اتحاد المحامين العرب بيانا داعما للهيئة الوطنية للمحامين، في موقفها من تعديل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية.
وقد تضمن البيان أن اتحاد المحامين العرب يتابع باهتمام وترقب موقف الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين الرافض لمشروع قانون يعدل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية، الذي من شأنه أن يسحب من المحامين صلاحية تحرير بعض العقود، مخالفا بذلك ماهو واقع في العديد من الأنظمة العربية والدولية.
وأعرب البيان عن أهمية منح المحامين الموريتانيين كافة حقوقهم، وعدم التضييق عليهم، ومنحهم المساحة الكاملة لممارسة دورهم في تحقيق العدالة، موكدا على أن مطالبة الهيئة الوطنية للمحامين بالعودة

بيان
بعد الاطلاع على بيان مجلس الوزراء الصادر اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019 المتضمن المصادقة على مشروع قانون يعدل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية.
فإن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين:
-يؤكد على أن المادة 116 مكررة من المدونة التجارية التي منحت المحامين صلاحية تحرير بعض العقود، على غرار ما هو واقع في الكثير من الأنظمة المشابهة مثل المغرب وتونس والسنغال ومصر وسوريا والعراق، تشكل حصيلة ونتاجا لنضال أجيال المحامين عبر عقود من الزمن.
-يؤكد أن المادة تحقق مصداقية أكثر للعقود الموثقة التي هي سندات تنفيذية مثلها مثل الأحكام القضائية، استنادا على خلفية ظاهرة في الشريعة الإسلامية التي تفرق بين الكتا