انعقاد الجمعية العامة العادية للمحامين

انعقدت الجمعية العامة العادية للهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين اليوم الخميس 27 دجمبر 2018 بقاعة محكمة الاستئناف بقصر العدالة بنواكشوط، وقد عرض مجلس الهيئة على أعضاء الجمعية العامة التقريران الاداري والمالي للمجلس، حيث تناول التقرير الاداري مجمل نشاطات وأعمال المجلس خلال سنة 2018، بالاضافة الى تشخيص للمشاكل التي تعاني منها الهيئة والمحامون، بغية نقاشها من طرف الجمعية العامة
كما تناول التقرير المالي تفصيلا لايرادات ونفقات سنتي 2017 و 2018، مع شروح لبنود وأوجه الصرف والمداخيل، بالاضافة الى مشروع ميزانية سنة 2019 المقبلة
وقد استفاض المشاركون في تحليل ونقاش التقريرين، بالاضافة الى ابداء وجهات نظرهم بشأن مشاكل الهيئة وسبل حلها.
الجمعية العامة للمحامين التي حضرها 108 محاميا من أصل 278 هي عدد المحامين الممارسين المسجلين على اللائحة الكبرى، صادقت في ختام جلستها على التقريرين الاداري والمالي، وأصدرت التوصيات التالية:
1-توصية برفع رسم الاشتراك السنوي إلى مبلغ 60.000 أوقية قديمة
2-المصادقة على مداولة المجلس المتعلقة بعدم جواز تفويت القطع الأرضية الخاصة بمقر الهيئة، إلا بمصادقة مسبقة من الجمعية العامة
3-توصية بالقيام بكل الاجراءات اللازمة من أجل تفعيل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية، بما في ذلك المساطر القضائية، و كل نشاط أو اجراء آخر من شأنه تحقيق ذلك
4-توصية بتطبيق الزامية توفر المحامي على مكتب يمارس من خلاله أعماله، وعنوان معروف