انطلاق النسخة السابعة من المسابقة الدولية لمرافعات حقوق الانسان
انطلقت يوم الاربعاء 05/12/2019 بنواكشوط النسخة السابعة من المسابقة الدولية لمرافعات حقوق الانسان، المنظمة من الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، بالتعاون مع المعهد الدولي لحقوق الانسان والسلام. والسفارة الفرنسية وهيئة العدالة والتعاون الدولي .
وفي كلمة الافتتاح أكد وزير العدل الدكتور حيمود ولد رمظان، أن ضمان وترقية حقوق الإنسان لا يقتصر فقط على مجهودات السلطة التنفيذية بل يعتبر القضاء بكل مكوناته هو الجهة المسؤولة بالدرجة الأولى عن حماية الحقوق والحريات ولذلك يلعب المحامي دورا لايستهان به في هذا المقام لدوره المحوري في توفير شروط المحاكمة العادلة ومناصرة المعوزين.
بدوره أوضح نقيب المحامين الموريتانيين الأستاذ الشيخ ولد حندي، أن هذه المسابقة تحيي تقاليد فن المرافعات وما تحمله من دفاع عن مبادئ العدالة والإنصاف وحقوق الإنسان وتسليط الضوء على أهم المشاكل في هذا المرفق الهام، مبينا أن هذه المرافعات ستتناول مختلف المواضيع المثارة يوميا أمام العدالة.
وعبر السفير الفرنسي المعتمد ببلادنا السيد روبير موليي أن هذه المسابقة تشكل فرصة لتبادل خبرات المشاركين في مجال المرافعات حول حقوق الإنسان والعدالة وفرصة لطلاب القانون من الاستفادة من المرافعات المقدمة خلال العروض.
من جانبه بين مدير المعهد الدولي لحقوق الإنسان والسلم السيد جناس بوسي، أهمية العروض المقدمة من طرف المحامين المشاركين في هذه المسابقة وما تحظي به من رعاية من قبل المعهد.
ويأتي تنظيم هذه النسخة- التي يتنافس فيها ثمانية مشاركين يعالجون في مرافعاتهم مختلف قضايا حقوق الإنسان من الاعتقال التعسفي والتحرش الجنسي وحقوق الطفل و المرأة ومبادئ العدالة والإنصاف- لتسليط الضوء على مرافعة المحامي ودورها في نصرة المظلوم تكريسا لحماية حقوق الإنسان.
يذكر أن المسابقة هذه السنة حضرها رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب النقيب عمر ودرا، وقد حاز على المركز الأول الاستاذة جوزيتاتادي توبانو من بنين، عن مرافعتها بعنوان (يجب قتل الحب إن كان فاتر)، بينما حاز المركز الثاني الأستاذ تركي مصطفى من الجزائر عن مرافعته بعنوان (أحيانا العدالة لاتسكن الجزائر)، بينما حاز المركز الثالث البروفيسور فنسنت براش عن مرافعته بعنوان (الأستاذة نام صوت مكمم من فيتنام).
وفي كلمة الافتتاح أكد وزير العدل الدكتور حيمود ولد رمظان، أن ضمان وترقية حقوق الإنسان لا يقتصر فقط على مجهودات السلطة التنفيذية بل يعتبر القضاء بكل مكوناته هو الجهة المسؤولة بالدرجة الأولى عن حماية الحقوق والحريات ولذلك يلعب المحامي دورا لايستهان به في هذا المقام لدوره المحوري في توفير شروط المحاكمة العادلة ومناصرة المعوزين.
بدوره أوضح نقيب المحامين الموريتانيين الأستاذ الشيخ ولد حندي، أن هذه المسابقة تحيي تقاليد فن المرافعات وما تحمله من دفاع عن مبادئ العدالة والإنصاف وحقوق الإنسان وتسليط الضوء على أهم المشاكل في هذا المرفق الهام، مبينا أن هذه المرافعات ستتناول مختلف المواضيع المثارة يوميا أمام العدالة.
وعبر السفير الفرنسي المعتمد ببلادنا السيد روبير موليي أن هذه المسابقة تشكل فرصة لتبادل خبرات المشاركين في مجال المرافعات حول حقوق الإنسان والعدالة وفرصة لطلاب القانون من الاستفادة من المرافعات المقدمة خلال العروض.
من جانبه بين مدير المعهد الدولي لحقوق الإنسان والسلم السيد جناس بوسي، أهمية العروض المقدمة من طرف المحامين المشاركين في هذه المسابقة وما تحظي به من رعاية من قبل المعهد.
ويأتي تنظيم هذه النسخة- التي يتنافس فيها ثمانية مشاركين يعالجون في مرافعاتهم مختلف قضايا حقوق الإنسان من الاعتقال التعسفي والتحرش الجنسي وحقوق الطفل و المرأة ومبادئ العدالة والإنصاف- لتسليط الضوء على مرافعة المحامي ودورها في نصرة المظلوم تكريسا لحماية حقوق الإنسان.
يذكر أن المسابقة هذه السنة حضرها رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب النقيب عمر ودرا، وقد حاز على المركز الأول الاستاذة جوزيتاتادي توبانو من بنين، عن مرافعتها بعنوان (يجب قتل الحب إن كان فاتر)، بينما حاز المركز الثاني الأستاذ تركي مصطفى من الجزائر عن مرافعته بعنوان (أحيانا العدالة لاتسكن الجزائر)، بينما حاز المركز الثالث البروفيسور فنسنت براش عن مرافعته بعنوان (الأستاذة نام صوت مكمم من فيتنام).