القانون المنظم لمهنة المحاماة في موريتانيا

القانون رقم 95-24 صادر19 يوليو 1995 المنشئ للهيئة الوطنية  للمحامين المعدل بالقانون رقم 2005-07 بتاريخ 20 يناير 2005 و  الأمر القانوني رقم 2007-029 بتاريخ 9 أبريل 2007 :

 

 

الباب الأول: أحكام عامة

 

المادة الأولى تلغي أحكام هذا القانون وتحل محل أحكام الأمر القانوني رقم 112/86 الصادر بتاريخ 12/7/1986 المنشئ للهيئة الوطنية للمحامين.

المادة2 تنشأ هيئة وطنية للمحامين لدى المحكمة العليا ولدى جميع محاكم الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

تتمتع الهيئة الوطنية للمحامين بالشخصية المدنية، ومقرها في انواكشوط.

المحامون مساعدون للقضاء ويزاولون مهنة حرة ومستقلة.

المادة3 المحامون هم وحدهم الذين لهم صفة التمثيل القضائي والمؤازرة والترافع والدفاع وتمثيل الخصوم في كل المواد.

ولهم أيضا الحق في مزاولة الطعون وفي كل تصرف فيه مصلحة موكليهم بما يقتضيه عقد التوكيل. ولهم أن يطلبوا رفع كل حجز أو استصدار كل وثيقة ضرورية لتنفيذ الأحكام والقرارات.

يمارس المحامون نشاطاتهم أمام جميع المحاكم والهيئات ذات الطابع القضائي أو التأديبي التابعة للإدارة العمومية، أو الهيئات المهنية، ما  عدا إذا صرحت نصوص قانونية بخلاف ذلك.

المادة4استثناء من الأحكام الأنفة تعفي الدولة مدعية أو مدعي عليها والمجموعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من إلزامية اللجوء إلى المحامي.

يمكن لأي شخص طبيعي أن يرافع أو يطلب أمام القضاء شفويا أو عن طريق مذكرة لنفسه ولذويه ولأصهاره المباشرين دون استثناء حتى الرتبة الثانية، بما في ذلك قرابة الحاشية،وكذلك الزوج عن زوجه.

الممثلون الشرعيون هم وحدهم المعفون من الوكالات.

يبقى التمثيل أمام محاكم الشغل طبقا لترتيبات قانون الشغل.

وإذا لم يعين الأطراف محاميا أمام محاكم المقاطعات،فإنه بإمكانهم أن يعينوا ممثلا يختارونه مصحوبا بوكالة صريحة مكتوبة.

(معدلة بموجب القانون رقم  2005-07 الصـادر بتاريخ 20يناير 2005 ) وفي كل الحالات فإن تعهد المحامي واجب أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.

المادة5 يجب على المحامين أثناء تأدية وظائفهم التعاون الكامل مع الإدارة القضائية ومع المتقاضين وأن يسهروا على الحفاظ على مصالح الأطراف التي يمثلونها وأن يلتزموا النزاهة والاعتدال واحترام المحاكم والقضاة والاحتفاظ بالسر المهني.

يمثل المحامون الأطراف ويؤازرونهم طبقا للشروط المحددة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية.

اختيار المحامي يترتب عليه اختيار مكتبه كمقر مختار.

المادة6 المحامون من جنسية أجنبية، المنتمون إلى دول توافق على المعاملة بالمثل في إطار اتفاقية قضائية، يمكنهم المؤازرة والدفاع والتمثيل أمام محاكم الجمهورية الإسلامية الموريتانية، شريطة أن يشعروا مسبقا كلا من نقيب المحامين ومحامي الطرف الآخر وممثل النيابة العامة، إذا كانت القضية جزائية أو يفرض القانون إبلاغ النيابة بها.

ويجب عليهم أيضا اختيار مكتب أحد المحامين المسجلين في جدول الهيئة الوطنية للمحامين مقرا لهم.

المادة7يمارس المحامون مهنتهم على كافة التراب الوطني ممارسة فعلية ويسجلون في الجدول حسب أقدميتهم في المهنة.

وتعاد طباعة الجدول مرة كل سنة على الأقل في الشهر الأول من السنة القضائية وتوضع منه نسخة لدى كتابة الضبط بالمحكمة العليا وكل المحاكم الأخرى.

و يحذف اسم المحامي من الجدول بمقتضى ظروف طارئة أدت به إلى أحد الأمور التالية:

1- الابتعاد عن دائرة المحكمة العليا لمدة تزيد على ستة أشهر بسبب المرض أو العاهات الخطيرة أو الدائمة؛

2- عدم الالتزام بالآجال المقررة لدفع المشاركات التي يحددها النظام الداخلي للهيئة؛

3- عدم ممارسة المهنة بدون سبب مشروع.

ليس للطعون ضد القرارات المتخذة في هذا الشأن أثر توفيقي.

 

 

الباب الثاني: تنظيم وإدارة الهيئة الوطنية للمحامين

 

المادة 8 (معدلة بموجب القانون رقم  2005-07 الصادر بتاريخ 20يناير 2005 ) يدير الهيئة الوطنية للمحامين مجلس للهيئة برئاسة النقيب.

يضم المجلس:

ثلاثة أعضاء إذا كان عدد المحامين المسجلين في الجدول أقل أو يساوي خمسة عشر (15) محاميا؛

خمسة أعضاء إذا كان العدد بين(16) ستة عشر وثلاثين (30) ؛

سبعة أعضاء إذا كان العدد بين واحد وثلاثين (31) وخمسين (50)

ثلاثة عشر عضوا إذا كان العدد فوق الخمسين.

ويجب أن يكون أعضاء المجلس موريتانيين ويتم انتخابهم من طرف الجمعية العامة مع مراعاة شروط الناخب الواردة في الفقرة 4 أدناه، بواسطة الاقتراع السري وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها من الأعضاء الحاضرين. تتضمن كل بطاقة انتخاب من الأسماء ما يساوي عدد المقاعد الشاغرة.

يحق فقط للمحامي المسجل على الجدول الرئيسي والذي سدد اشتراكاته أن يكون ناخبا أو منتخبا.

يحق للمحامي الناخب أن ينيب عنه في التصويت غيره من المحامين بوكالة محررة أمام موثق معتمد في موريتانيا. لا يجوز للمحامي أن يحمل أكثر من وكالة واحدة.

يعد مجلس الهيئة لائحة المحامين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة 4 من هذه المادة، وتنشر اللائحة المذكورة شهرا على الأقل قبل موعد الاقتراع.

المادة 9  (معدلة بموجب القانون رقم  2005-07 الصادر بتاريخ 20يناير 2005 ) يجب أن يكون النقيب موريتاني الجنسية،له أقدمية 10 سنوات من الممارسة الفعلية للمهنة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ويتم انتخاب النقيب من قبل الجمعية العامة قبل انتخاب أعضاء المجلس، بواسطة الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الشوط الأول مع مراعاة شروط الناخب المذكورة في المادة السابقة.

إذا لم يحصل أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة في الشوط الأول، أقيم شوط ثان بين المترشحين الحاصلين على أكثر الأصوات المعبر عنها، وينجح فيه من حصل على أكثرية الأصوات. فإن تساوت الأصوات يعتبر الأقدم منهما في التسجيل بالجدول منتخبا.

لا يمكن شغل منصب النقيب أو عضوية مجلس الهيئة بصورة متتالية لأكثر من انتدابين فقط.

     لا يمكن الترشح لعضوية المجلس إلا للمحامي الذي له أقدمية ثلاث سنوات من الممارسة الفعلية المنتظمة في موريتانيا.

يشرف على الانتخابات مكتب للتصويت مكون من:

1ـ النقيب رئيسا ما لم يكن مترشحا، وإلا عين مجلس الهيئة أحد النقباء السابقين لرئاسة مكتب التصويت فإن لم يوجد عين المجلس أقدم المحامين على الجدول؛

2ـأقدم المحامين المسجلين على الجدول ما لم يكن رئيسا لمكتب التصويت وإلا فالمحامي الموالي في التسجيل على الجدول.

3ـ آخر المحامين المسجلين على الجدول.

يشترط في رئيس وأعضاء مكتب التصويت عدم الترشح لمنصب النقيب أو عضوية المجلس.

تتشكل الجمعية العامة من كل المحامين المسجلين على جدول الهيئة.

ينتخب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة بواسطة الاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات.

المادة10يمثل النقيب الهيئة في كافة مجالات الحياة المدنية كما يتلافى أو يسوي النزاعات المهنية بين أعضاء الهيئة ويحقق في كل المطالبات التي يتقدم بها الغير.

ويترأس النقيب مجلس الهيئة ويعين كاتبها من بين أعضاء المجلس.

ويجوز للنقيب كذلك تفويض كل أو بعض اختصاصاته إلى عضو أو عدة أعضاء من مجلس الهيئة.

      وفي حالة مانع خطير أو نهائي يحل محله العضو الأقدم من أعضاء المجلس حتى يتم انتخاب النقيب الجديد في خلال شهر من حدوث المانع.

المادة11 يقوم مجلس الهيئة بتمثيل مصالح المحامين وهو مكلف على الخصوص ب:

  1. قبول دخول المترشحين للتدريب وتسجيل وترتيب المحامين المسجلين سابقا والذين تقدموا من جديد لممارسة المهنة بعد تركها،  وكذلك قبول المترشحين المعفين من التدريب، والنظر تأديبيا في الأخطاء المرتكبة من طرف المحامين المسجلين والمتدربين والشطب على المحامين من الجدول؛
  2. حفظ وصيانة مبادئ النزاهة والترفع والاعتدال والزمالة التي تقوم على أساسها الهيئة والتحلي بالنزاهة التي يتطلبها شرف وكرامة المهنة؛
  3. السهر على مواظبة المحامين ومداومتهم على حضور جلسات المحاكم وانضباطهم باعتبارهم أعوانا للعدالة؛
  4. بحث المسائل المتعلقة بممارسة المهنة والدفاع عن حقوق المحامين وحسن قيامهم بواجباتهم؛
  5. تسيير ممتلكات الهيئة وإدارة واستخدام الموارد لتوفير الإعانات والمخصصات وغيرها من المزايا الممنوحة للأعضاء الحاليين أو السابقين في الهيئة أو أراملهم أو أبنائهم؛
  6. السماح للنقيب بالترافع أمام القضاء دفاعا عن مصالح الهيئة وقبول الوصايا والهبات الممنوحة لها والتصالح والتصرف في الملكية أو الرهن العقاري والقيام بأي نوع من الاقتراض.

       تلغى كل مداولة خارجة عن اختصاص مجلس الهيئة أو مخالفة للقانون بناء على طعن من المدعي العام لدى المحكمة العليا، وتبت هذه المحكمة الأخيرة حسب تشكيلتها المقررة كما في تنازع الاختصاص.

المادة12 يمكن لمجلس الهيئة، بعد أخذ رأي الجمعية العامة، إنشاء مشاركات وحقوق مرافعات تكون حصيلتها موارد للهيئة.

المادة 13تجتمع الجمعية العامة مرة كل سنة على الأقل بناء على دعوة النقيب وتحت رئاسته.

فإن كان في حالة مانع تولى الرئاسة عضو مجلس الهيئة الأقدم، فإن تعذر انتدب لنفس الغرض احد أعضاء المجلس. كما يمكن أن تنعقد دورة استثنائية بدعوة من النقيب أو بطلب مكتوب من ثلث المحامين المسجلين  في الجدول.

ولا يجوز للجمعية العامة أن تبحث في جدول أعمالها إلا المسائل التي قدمها المجلس أو قدمها أحد أعضائها شريطة أن يكون قد تم إعلام المجلس بها كتابيا قبل ذلك بخمسة عشر يوما على الأقل وصادقت عليها أغلبية الجمعية العامة.

وللجمعية العامة أن تصدر لمجلس الهيئة كل توصية تراها مفيدة.

ويقدم المجلس للجمعية العامة كل سنة تقريرا عاما عن نشاطات الهيئة الوطنية بهدف المصادقة عليه.

 

 

الباب الثالث: في الانتساب للمهنة والتدريب

 

المادة14 لا يجوز لأي شخص أن يحمل لقب محام إذا لم يكن مسجلا في جدول الهيئة الوطنية للمحامين.

المادة15 يجب على كل مترشح للانتساب لمهنة المحاماة أن تتوفر فيه الشروط التالية:

  1. أن تكون جنسيته موريتانية ومتمتعا بحقوقه المدنية؛
  2.  أن لا يقل عمره عن أربعة وعشرين عاما؛
  3.  أن يكون حاصلا على شهادة المتريز في القانون أو في الشريعة الإسلامية أو أية شهادة معادلة؛
  4. أن لا يكون قد ارتكب أفعالا أدت إلى إدانته جنائيا أو مست بالأخلاق الحميدة والنزاهة؛
  5. أن يكون حائزا على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة المنشاة بالمسوم رقم 025-92 الصادر بتاريخ 14/6/1992 والمحدد لنظام الدراسات والامتحانات بالمعهد العالي للدراسات المهنية؛
  6. أن يكون قد نجح في التدريب المنصوص عليه في المادة18 من هذا القانون.

المادة16 يجب على كل مترشح للتدريب أن تتوفر فيه الشروط الآتية:

1-أن يكون جنسيته موريتانية ومتمتعا بحقوقه المدنية؛

2-أن لا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة؛

3-أن يكون حاصلا على شهادة المتريز في القانون أو في الشريعة الإسلامية أو أية شهادة معادلة؛

4-أن لا يكون قد ارتكب أفعالا أدت إلى إدانته جنائيا أو مست بالأخلاق الحميدة والنزاهة؛

5- أن يقدم إفادة التزام بالتدريب موقعة من طرف احد المحامين المسجلين في الجدول

6-أن يكون حائزا على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة  والمذكورة أعلاه.

المادة17 مدة التدريب ثلاث سنوات مدنية ويتضمن وجوبا:

1-عملا فعليا ومتواصلا في مكتب محاكم مسجل في الجدول العام للهيئة؛

2-المواظبة على حضور جلسات المحاكم؛

3-المواظبة كذلك على حضور محاضرات عن قواعد وأخلاق وتقاليد المهنة يقدمها مجلس الهيئة.

ولا يجوز أن تتوقف هذه الفترة الممتدة على ثلاث سنوات، والتي تبدأ اعتبارا من أداء اليمين، أكثر من ثلاثة أشهر متتالية إلا في حالة الاستدعاء للخدمة العسكرية أو الإصابة بمرض خطير أو بالإعاقة.

المادة18 يمنح النقيب بعد مداولة مجلس الهيئة شهادة بختم التدريب بغية التسجيل على الجدول.

ويمكن لمجلس الهيئة إذا رأى أن المتدرب قد أخل بشروط التدريب وبعد الاستماع إليه، اتخاذ قرار بتمديد التدريب مدة سنة. وهذا القرار غير قابل لأي طعن.

بعد انتهاء السنة الرابعة من التدريب يصدر المجلس وجوبا قرارا باعتماد المتدرب أو رفضه.

ويكون القرار مسببا ويمكن لصاحبه الطعن فيه أمام المحكمة العليا في ظرف شهر.

المادة19 يجوز لكل محام متدرب، تحت مسؤولية المحامي الذي تحمل مسؤولية تدريبه، مزاولة كل اختصاصات المحامي المدرب باسمه وخصوصا في حالة تغيبه المؤقت.

ولا يجوز له حمل لقب المحامي إلا إذا أتبعه بكلمة"متدرب"

المادة20 يسجل المحامون المتدربون في لائحة التدريب. ويتم إعداد هذه اللائحة من طرف النقيب وتطبع ملحقة بجدول الهيئة.

المادة21 لا يجوز للمحامي المتدرب أن يقوم بأي إجراء باسمه الخاص إلا في حالة تعيينه في إطار المساعدة القضائية.

المادة22 توجه طلبات التقييد في الجدول أو في لائحة التدريب إلى نقيب الهيئة الوطنية مرفقة بالوثائق اللازمة المطابقة لشروط المواد 16و17و26 من هذا القانون.

يعرض النقيب ملف الترشح للتدريب على مجلس الهيئة الذي يبت في الأجل المحدد في المادة 24 ويأمر المجلس أثناء ذلك بإجراء بحث أخلاقي حول المترشح.

غير أنه لا تستقبل ملفات الترشح للتدريب إلا في الفترة ما بين 31 يوليو إلى 31 دجمبر م كل سنة.

المادة23يبلغ قرار مجلس الهيئة في ظرف 15 يوما للمعني وللمدعي العام لدى المحكمة العليا اللذين يحق لكل منهما الطعن فيه أمام المحكمة العليا في أجل شهرين ابتداء من تاريخ التبليغ.

وفي حالة ما إذا لم يبت المجلس في أجل شهرين، يعتبر طلب المترشح مرفوضا ويمكنه الطعن أمام المحكمة العليا في ظرف أربعة أشهر من انتهاء الأجل الأول.

تبحث المحكمة العليا وتتأكد من أن المترشح مستوف لكافة الشروط القانونية وأن وضعيته لا تشكل أية حالة تعارضية.

تبت المحكمة العليا في غرفة المشورة.

لا يجوز لمجلس الهيئة أن يقرر أي رفض للتسجيل أو إعادة التسجيل في الجدول ولا أي انسحاب دون أن يستدعي المعني بصورة شخصية خلال الخمسة عشر يوما التي سبقت اجتماع المجلس من أجل الاستماع إليه.

  يكون غيابيا كل قرار متخذ ضد محام لم يتم استدعاؤه بصفة شخصية وقابلا للمعارضة في أجل شهر من تاريخ إبلاغه شخصيا أو بواسطة رسالة مضمونة.

وفي هذه الحالة يعيد مجلس الهيئة النظر في ترشيح المعني مع استدعائه حيث يتخذ قرارا قابلا للطعن خلال المدة المحددة آنفا.

المادة24 بعد قرار الاعتماد الذي تتخذه المحكمة العليا يقدم النقيب المترشح لأول جلسة علنية لهذه المحكمة يؤدي أمامها اليمين الواردة في المادة 26 أدناه.

المادة25 (معدلة بموجب الأمر القانوني رقم 2007 /29 الصادر بتاريخ 9أبريل2007 ) يعفي من شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة الأساتذة الحاصلين على درجة أستاذ في الجامعة من سلك التعليم العالي.

يعفى من شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة القضاة الذين مارسوا وظائفهم القضائية لفترة لا تقل عن عشرة سنوات وبشرط أن يدلوا بإفادة من وزارة العدل تفيد بأنهم لم يكونوا قد تعرضوا للفصل من سلك القضاء.

يعفى من التدريب المحامون من جنسية موريتانية المسجلون لفترة خمسة سنوات دون احتساب فترة التدريب لدى هيئة للمحامين تابعة لدولة أجنبية و الحاصلون على الشهادة المطلوبة لمزاولة المهنة طبقا للتشريع المعمول به في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

يجب أن يتوفر المترشح للالتحاق بالمحاماة المعفى من التدريب على مكتب مناسب لمزاولة المهنة.

يتم استقبال ملفات الترشح للالتحاق بالمحاماة اعتبارا من فاتح أكتوبر وحتى فاتح دجمبر من كل سنة.

المادة26 يجب على كل مترشح للتدريب في المحاماة أو للالتحاق بها أن يؤدي اليمين التالية أمام المحكمة العليا قبل تسجيله على جدول المحامين أو على لائحة التدريب: "أقسم بالله العظيم أن أزاول مهام الدفاع أو الاستشارة بكرامة وضمير واستقلال وإنسانية وأن لا أقول أو أنشر مما يخالف القوانين والأنظمة والأخلاق الحميدة وأمن الدولة والأمن العام وأن لا أحيد عن الاحترام الواجب لمحاكم والسلطات العمومية"

 

 

الباب الرابع: في التنافي

 

المادة27 تعارض مهنة المحاماة مع كل نشاط من طبيعته المس من الاستقلال وخصوصية المهنة،كمهنة حرة وخصوصا:

ـ كل الوظائف العمومية؛

ـ المهام التي يسندها القضاء؛

ـ مهام المأمورين العموميين والرسميين؛

ـ مهام مفوض حسابات أو خبير محاسبة؛

ـ النشاطات ذات الطابع التجاري بصفة مباشرة أو عن طريق وسيط؛

ـ العمل شريكا في شركات التضامن أو مسيرا للشركات ذات المسؤولية المحدودة أو رئيس مجلس إدارة أو مديرا عاما، أو عضو مجلس إدارة منتدبا في شركة المساهمة أو مسيرا لشركة مدنية ما لم يكن موضوعها هو تسيير مصالح مهنية.

المادة 28 لا تتعارض مهنة المحاماة مع:

ـ عضوية المجلس الدستوري؛

ـ عضوية البرلمان؛

ـ منصب عمدة بلدية أو عمدة مساعد؛

ـ مكلف بمهمة التدريس أو أستاذ قانون في الكليات أو المدارس؛

المناصب الشرفية.

يمكن للمحامين أن يكلفوا من طرف الدولة بمهام مؤقتة ولو مأجورة شريطة أن لا يزاولوا طيلة المهنة أي نشاط مهني بصفة مباشرة أو غير مباشرة وأن لا يبتعدوا عن دائرة المحكمة العليا لمدة تزيد على ستة أشهر.

المادة 29 يحظر على المحامين من الموظفين أو القضاة السابقين أن يعطوا رأيهم أو يؤازروا أو يمثلوا الأطراف في القضايا التي عرضت عليهم أثناء مزاولة وظائفهم السابقة.

 

 

الباب الخامس: في محاسبة المحامين

 

المادة 30 (معدلة بموجب الأمر القانوني رقم 2007 /29 الصادر بتاريخ 9أبريل2007 ) يلزم المحامي بمسك محاسبة دائمة تتضمن وجوبا الوثائق التالية:

دفتر اليومية للمصاريف والمداخيل؛

سجل للأتعاب ممسوك حسب الترتيب دون بياض أو كشط مع تدوين ملاحظة إجبارية لسبب كل دفع أو مصروفات.

يلزم المحامي بتقديم محاسبته عند كل طلب من نقيب سلك المحامين.

يمكن لمجلس الهيئة المتعهد تأديبيا، إن اقتضى الأمر، أن يطلب تقديم الوثائق المحاسبية وأوصال الدفع.

يتم إنشاء جهاز مستقل للتسديدات المالية للمحامين يدعى: "الصندوق المستقل للتسديدات المالية للمحامين" ينتسب إليه بصفة إجبارية كافة المحامين المدرجين على لائحة الهيئة.

يهدف هذا الصندوق إلى مركزة الأموال والأشياء والقيم المحصل عليها من طرف المحامين بمناسبة ممارستهم لوظيفتهم المهنية.

يعتبر حساب الصندوق المستقل لتغطية أتعاب المحامين ذو نفع عام لا يمكن الحجز عليه تحت أي ظرف كان.

ينطبق نفس الشيء على كل حساب فرعي يفتح باسم أي محام حيث يشكل بالنسبة لهذا الأخير حساب إيداع مهني إجباري.

تعد الهيئة الوطنية للمحامين الإطار المنشئ للصندوق المستقل للتسديدات المالية للمحامين كما تحدد قواعد سيره التي يصادق عليها بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء.

 

 

الباب السادس: في مزاولة المهنة بشكل مشترك

 

المادة 31للمحامي أن يمارس مهنته منفردا أو مشتركا مع غيره مع المحامين في إطار المشاركة أو التعاون أو الشركة المدنية للمحامين.

تكون الاتفاقيات المتعلقة بهذه الأنواع مكتوبة ومسجلة لدى أحد مكاتب التوثيق مع إرسال نسخة منها إلى النقيب للإشعار.

يحظر اشتراك محام مع شخص غير محام.

 

 

الباب السابع: في التأديب

 

المادة 32 يتابع مجلس الهيئة، باعتباره مجلسا تأديبيا، المخالفات والأخطاء المرتكبة من طرف المحامين المسجلين على جدول المحامين أو في لائحة التدريب أو للمحامين الشرفيين ويعاقب عليها.

ويتعهد إما تلقائيا أو بناء على طلب المدعي العام لدى المحكمة العليا أو بمبادرة النقيب.

ويبت فيما يعرض عليه بقرار مسبب.

المادة 33 تحظر كل سمسرة وكل دعاية بهدف تحقيق مصالح مهنية وكل إخلال بالقواعد المهنية او الشرف أو اللياقة حتى في الوقائع غير المهنية.

يحظر كل اقتناء وكل تنازل عن الحقوق المتنازع عليها أو اتخاذ مصالح في القضايا الموكلة للمحامين وكل شرط يربط الأتعاب بكسب قضية أو عملية قضائية.

كل اتفاق حول المحظورات المبينة في الفقرتين السالفتين يعد لاغيا ولا يمكن لأي طرف الاحتجاج به.

يعاقب من يقوم بهذه المحظورات بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 34 التالية.

المادة 34العقوبات التأديبية هي:

ـ الإنذار؛

ـ التوبيخ؛

ـ المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات؛

ـ الشطب من جدول الهيئة أو من لائحة التدريب؛

ـ سحب التشريف.

الإنذار والتوبيخ والتعليق المؤقت يمكن أن تتضمن الحرمان من الحق في عضوية مجلس الهيئة لمدة لا تزيد على عشر (10) سنوات.

المادة 35 لا يجوز النطق بأية عقوبة تأديبية قبل الاستماع إلى المحامي المعني او دعوته لذلك في أجل 15 يوما ابتداء من إبلاغه.

وعليه يحق له الاطلاع على ملفه التأديبي.

وله أن يستعين، أمام مجلس الهيئة، بمحام يختاره من خارج أعضاء المجلس.

المادة 36   يبلغ النقيب مباشرة، بواسطة رسالة مضمونة مع وصل استلام، قرار مجلس التأديب إلى المحامي المعني في العشرة أيام التالية، كما يبلغها للمدعي العام لدى المحكمة العليا في الثلاثة أيام التالية إذا كان الطلب منه وفي عشرة أيام فيما عدا ذلك.

المادة 37  يجب أن تكون الشكايات المتعلقة بمزاولة مهنة المحاماة، في المسائل الناجمة عن التأديب المحولة من لدن المدعي العام إلى مجلس الهيئة موضوع وصل استلام في الثمانية أيام التالية.

وإذا لم يتخذ قرار في الشهرين التاليين، إذا كان المحامي حاضرا في موريتانيا أو الأشهر الأربعة التالية إذا كان خارج البلاد، يستطيع المدعي العام رفع القضية أمام المحكمة العليا التي تعرض الموضوع وتبت فيه كما هو وارد في الفقرة الرابعة من المادة 24.

المادة 38 يقوم المدعي العام لدى المحكمة العليا بمراقبة وتنفيذ العقوبات التأديبية التي يتخذها مجلس الهيئة. وله أن يطلب، عند الضرورة ، نسخة من قرارات مجلس التأديب.

المادة 39  في حالة ما إذا كان القرار غيابيا فإن للمحامي أجل شهر، إذا ما بلغ له شخصيا وأجل شهرين في كل حالات التبليغ الأخرى للطعن في القرار أمام المحكمة العليا، ويتم هذا التبليغ في ظرف 10 أيام.

المادة 40 حق الطعن في قرارات التأديب يمتلكه المحامي المعني وكذلك المدعي العام. والطعن الذي يتقدم به المحامي مقبول في أجل شهر من تبليغه القرار في حالة كون القرار حضوريا وفي أجل شهرين إذا كان غيابيا.

وطعن المدعي العام مقبول في أجل شهر من تبليغه القرار.

يتم الطعن بالتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة العليا حسب الشكليات العادية ويبلغ كاتب الضبط الرئيس لدى المحكمة العليا الطعن المقدم من طرف المدعي العام في أجل ثمانية أيام إلى نقيب الهيئة الوطنية للمحامين وإلى المحامي المتابع في أجل ثمانية أيام إلى نقيب الهيئة الوطنية للمحامين وإلى المحامي المتابع حيث يكون أمام الاثنين أجل شهر لوضع مذكراتهم.

ويوقف الطعن تنفيذ القرار في حالة المنع المؤقت أو الشطب.

تبت المحكمة العليا نهائيا في غرفة المشورة بتشكيلتها التي تبت بها في تنازع الاختصاص.

المادة 41 تتقادم القضايا التأديبية بمرور ثلاث سنوات ابتداء من اقتراف الأفعال. ويتوقف سريانها بأي إجراء يدخل في إطار المتابعة المقررة في المادة 33.

 

 

الباب الثامن: الأحكام الجزائية

 

المادة 42 يعاقب بمقتضيات المادة 241 من القانون الجنائي كل من ارتدى بغير حق، أمام إحدى المحاكم، بذلة المحامي أو زيا مشابها لها يمكن أن تستنتج منه ممارسة مهنة المحاماة.

ـ يعاقب بنفس العقوبات كل من أقدم بغير حق، عن طريق انتحال اللقب أو بأي وسيلة  أخرى، على إعطاء انطباع بأنه يمارس أو مازال يمارس أو مأذونا في ممارسة مهنة المحاماة.

ـ (مضافة بموجب القانون رقم  2005-07 الصادر بتاريخ 20يناير 2005 ) يعاقب من يعتدي على محام في قصر العدالة أو في مقر المحاكم أثناء تأديته أعمال مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبات المقررة في المادة 204 من القانون الجنائي.

المادة 43 كل سمسرة أو جلب للزبناء عن طريق الإغراء يعاقب عليه بغرامة تتراوح بين 50.000 أوقية و100.000 أوقي كما يعاقب في حالة العودة بالحبس من شهر إلى شهرين، وذلك دون المساس بالعقوبات التأديبية ضد المحامي الذي ارتكب هذا الفعل كفاعل رئيس أو مشارك.

المادة 44 (معدلة بموجب القانون رقم  2005-07 الصادر بتاريخ 20يناير 2005 ) - تشعر النيابة النقيب بأية متابعة تثار ضد محام.

يجب إبلاغ النقيب بتفتيش مكتب أي محام ويجوز له أن يحضرأو ينيب غيره.

لا تقبل متابعة محام بتهمة ترصد او استجلاب الزبائن إلا بإذن كتابي من المدعي العام لدى المحكمة العليا ويشعـــــر النقيب بذلك.

المادة 45 لمجلس الهيئة ، في حالة الضرورة القصوى ، إما تلقائيا أو بناء على التماس من المدعي العام أو طلب من النقيب أن يتخذ، بالأغلبية جزائية تسبب في اعتقاله وكل متابعة أخرى مخلة بشرف المهنة.

       وله أن ينهي التعليق بنفس الشروط بناء على طلب المعني وينتهي التعليق المؤقت بقوة القانون بمجرد انقضاء الدعوى الجزائية.

 

 

الباب التاسع: أحكام مختلفة

 

المادة 46 يرتدي المحامون المسجلون والمتدربون في جلسات المحاكم وفي الحفلات العمومية بذلة تحدد مواصفاتها

المادة 47 لنقيب المحامين أن يعين كل محام تلقائيا في حالة المساعدة القضائية وفي الحالات التي ينص عليها القانون في المواد الجنائية والجنحية.

        لا يجوز للمحامي المعين تلقائيا، طبقا للقانون، أن يرفض المهمة المسندة إليه، ما لم يوافق النقيب على الأعذار والموانع التي يبديها لإعفائه.

إذا حصل التعيين التلقائي المذكور أثناء إحدى الجلسات لعضو المجلس الأقدم أن يباشر ذلك التعيين فإن لم يوجد قام بذلك أقدم المحامين الحاضرين.

في حالة عدم الموافقة أو إذا أصر المحامي على رفضه فلمجلس الهيئة، طبقا لاختصاصه التأديبي، أن يتخذ إحدى العقوبات المحددة في المادة 34.

المادة 48 (معدلة بموجب القانون رقم  2005-07 الصادر بتاريخ 20يناير 2005 ) - يجب أن تكون أتعاب المحامي أجرة مشروعة      محددة باتفاق مكتوب بين الطرفين مع مراعاة مبادئ الاستقامة والاعتدال الخاصة بالمهنة.

يستحق المحامي الأتعاب المتفق عليها كتابيا سواء انتهت القضية بحكم أو بصلح أو بتحكيم.

في حالة نشوب نزاع فإنه يرفع أمام الغرفة المختصة في القضايا المدنية لدى محكمة الولاية للبت في ظرف شهر.

وفي حالة الطعن بالاستئناف أو بالنقض تبت المحكمة المختصة في غرفة المشورة في أمد شهر.

المادة 49 يعتبر المحامي مسؤولا عن الوثائق المسلمة له طيلة ثلاث سنوات من تاريخ نهاية القضية أو من آخر مرحلة من الإجراءات أو من تاريخ تبليغ قراره بالتخلي أو من تاريخ تصفية الحسابات مع الزبون.

وليس للمحامي أن يحجز وثائق الملف من أجل استيفاء ما يطالب به من تعويضات عن الأتعاب وتغطية النفقات أو الرسوم المبررة إلا بعد إذن صريح من مجلس هيئة المحامين.

المادة 50يجوز لمجلس الهيئة أن يمنح لقب المحامي الشرفي لأحد المحامين المسجلين في الجدول منذ عشرين سنة والذين لم يتعرضوا لأية عقوبات تأديبية أو أية عقوبة أخرى والذين قدموا استقالتهم.

ويبقى المحامون الشرفيون تابعين لمجلسة الهيئة.

تحدد حقوق وواجبات المحامين الشرفيين بواسطة النظام الداخلي.

المادة 51 يقرر مجلس الهيئة ترتيبات النظام الداخلي للهيئة الوطنية للمحامين وفق مقتضيات هذا القانون ويضمنه منظومة لأخلاقيات المهنة(مضافة  بموجب القانون رقم  2005-07 الصادر بتاريخ 20يناير 2005 ).

يرسل النظام الداخلي إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا من طرف النقيب من أجل المصادقة التي ينبغي أن تتم خلال الشهر الموالي لاستلام النظام الداخلي من طرف النيابة العامة. وبعد انصرام هذا الأجل يعتبر النظام الداخلي مصادقا عليه.

ترسل نسخة من هذا النظام إلى كتابة ضبط كل محكمة.

 

 

الباب العاشر: أحكام نهائية

 

المادة 52 يتخذ مرسوم أو عدة مراسيم لتطبيق هذا القانون عند الاقتضاء.

المادة 53 تلغى جميع القوانين السابقة المخالفة لهذا القانون.

المادة 54 ينفذ هذا القانون كقانون للدولة وينشر في الجريدة الرسمية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.