النقيب وعدد من أعضاء المجلس يلتقون وزير العدل
أدى اليوم الثلاثاء 26دجمبر 2017 نقيب المحامين الأستاذ الشيخ ولد حندي رفقة عدد من أعضاء مجلس الهيئة زيارة مجاملة لوزير العدل السيد جا مختار ملل. الذي استقبلهم بصدر رحب وناقش معهم مختلف المشكلات المطروحة في قطاع العدل
وقد دار الحديث أثناء اللقاء عن النواقص والمشاكل التي يعاني منها القطاع بشكل عام، وعن الإشكالات المطروحة للمحامين أثناء تأدية مهامهم بشكل خاص، وفي هذا الإطار طرح النقيب اشكالية مشروع قانون الهيئة الذي مازال يراوح مكانه بعد أن تجاوز كل المراحل التحضيرية للتشريع، بما فيها تأشيرة ادارة التشريع، بالإضافة إلى مسألة تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة، وتدخل غير المعنيين في المساطر أمام القضاء
كما طرح النقيب كذلك مسألة المادة 116 من القانون التجاري التي تلزم تحت طائلة البطلان بتحرير كافة العقود الواجبة التوثيق من طرف محامين، والتي دخلت حيز التنفيذ -قانونيا- منذ نوفمبر 2015، ورغم ذلك لم تنفذ إلى الآن معرضة كافة العقود التي حررت بالجمهورية الإسلامية الموريتانية منذ أزيد من سنتين للبطلان بقوة القانون، مشيرا إلى مايحمله ذلك من خطر على جو الإستثمار، وخطورة على الأمن التجاري وأمن المعاملات
كما أكد النقيب على أن وزير العدل السابق كان قد وجه رسالة لوزير المالية بشأن وجوب تطبيق هذه المادة، وضرورة اشتراط مصالح المالية تطبيق هذه المادة من أجل تسجيل العقود الموثقة، لكن للأسف إلى الآن لم يقع أي تجاوب مع الموضوع
وفي نهاية اللقاء أعرب وزير العدل عن شكره للهيئة، وعن استعداده للتعاون معهم في كل ما من شأنه أن يحسن القطاع، ويدعم تطبيق القانون
يذكر أن القانون رقم 032/2015 المعدل للمدونة التجارية، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/11/2015 نص في مادته 116 على وجوب تحرير كل العقود الواجبة التوثيق من طرف محام -قبل توثيقها- تحت طائلة البطلان المطلق، كما نص نفس القانون في مادته الأخيرة على أنه: (يلغي هذا القانون جميع الترتيبات السابقة المخالفة له).
وقد دار الحديث أثناء اللقاء عن النواقص والمشاكل التي يعاني منها القطاع بشكل عام، وعن الإشكالات المطروحة للمحامين أثناء تأدية مهامهم بشكل خاص، وفي هذا الإطار طرح النقيب اشكالية مشروع قانون الهيئة الذي مازال يراوح مكانه بعد أن تجاوز كل المراحل التحضيرية للتشريع، بما فيها تأشيرة ادارة التشريع، بالإضافة إلى مسألة تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة، وتدخل غير المعنيين في المساطر أمام القضاء
كما طرح النقيب كذلك مسألة المادة 116 من القانون التجاري التي تلزم تحت طائلة البطلان بتحرير كافة العقود الواجبة التوثيق من طرف محامين، والتي دخلت حيز التنفيذ -قانونيا- منذ نوفمبر 2015، ورغم ذلك لم تنفذ إلى الآن معرضة كافة العقود التي حررت بالجمهورية الإسلامية الموريتانية منذ أزيد من سنتين للبطلان بقوة القانون، مشيرا إلى مايحمله ذلك من خطر على جو الإستثمار، وخطورة على الأمن التجاري وأمن المعاملات
كما أكد النقيب على أن وزير العدل السابق كان قد وجه رسالة لوزير المالية بشأن وجوب تطبيق هذه المادة، وضرورة اشتراط مصالح المالية تطبيق هذه المادة من أجل تسجيل العقود الموثقة، لكن للأسف إلى الآن لم يقع أي تجاوب مع الموضوع
وفي نهاية اللقاء أعرب وزير العدل عن شكره للهيئة، وعن استعداده للتعاون معهم في كل ما من شأنه أن يحسن القطاع، ويدعم تطبيق القانون
يذكر أن القانون رقم 032/2015 المعدل للمدونة التجارية، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/11/2015 نص في مادته 116 على وجوب تحرير كل العقود الواجبة التوثيق من طرف محام -قبل توثيقها- تحت طائلة البطلان المطلق، كما نص نفس القانون في مادته الأخيرة على أنه: (يلغي هذا القانون جميع الترتيبات السابقة المخالفة له).