بيانات

نقيب جديد للهيئة الوطنية للمحامين

أعلن اليوم عن تبادل المهام بين نقيب وأعضاء مجلس الهيئة المنتهية ولايتهم وبين النقيب الجديد الاستاذ إبراهيم ولد أبتي وأعضاء المجلس المنتخبين.

وكان قد أعلن مساء الثامن أغسطس الجاري عن فوز النقيب ابراهيم ولد أبتي بمنصب نقيب المحامين، بعد حصوله على 166 صوتا، فيما حصل منافسه محمد أحمد ولد الحاج سيدي على 142 صوتا، وذلك في الشوط الثاني من الانتخابات.

وباستلام الاستاذ ابراهيم ولد أبتي منصب نقيب المحامين يكون بذلك النقيب الحادي عشر في تاريخ الهيئة الوطنية للمحامين.

صدور قانون جديد ينظم مهنة المحاماة

صدر في موريتانيا القانون رقم 2020/016 بتاريخ 24 يوليو 2020 المنظم لمهنة المحاماة، ونشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1466 مكرر، وهو قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 95 -24 الصادر بتاريخ 19 يوليو 1995 المنشئ للهيئة الوطنية للمحامين والنصوص المعدلة له.
القانون الجديد لقي ترحيبا كبيرا من المحامين ومن الناشطين في مجال الحقوق، نظرا لانسجامه مع المبادئ الدولية المعمول بها بشأن المحامين خصوصا المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا من 27 أغسطس إلى 7 سبتمبر 1990.
يمكنكم الاطلاع على نص القانون الجديد على الرابط التالي:

علامات جديدة مميزة لسيارات المحامين

أعلن اليوم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن جاهزية العلامات المميزة لسيارات المحامين، التي كان المجلس قد صادق على انشائها في مداولة سابقة.
هذه العلامات توضع على المرآة الأمامية للسيارة، بشكل يلفت الانتباه ويميز سيارات المحامين عن غيرهم، ويساعد بالتالي في انسيابية تنقلهم من أجل القيام بمهامهم.
وقد قرر المجلس وجوب دفع 1000 أوقية جديدة كرسوم مقابل استلام العلامة المميزة.
يذكر أن العلامة معدنية، بأطراف مطاطية قابلة للصق على الزجاج بآلية سحب الهواء، وهي مصنوعة بجودة عالية وفقا للمعايير المتبعة لدى هيئات المحامين في الدول المجاورة.

بيان

بسم الله الرحمن الرحيم
تابعنا في الهيئة الوطنية للمحامين، نشر محكمة الحسابات لتقاريرها السنوية، للسنوات من 2007 إلى 2017، تطبيقا للمادة 67 من القانون النظامي رقم 32/2018 المتعلق بمحكمة الحسابات، وانسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا في مجال الشفافية المالية، ومكافحة الفساد.
وتبعا لذلك فإن الهيئة الوطنية للمحامين، إذ تؤكد على أهمية الدور المحوري لمحكمة الحسابات كمؤسسة دستورية مستقلة، مكلفة بمراقبة الأموال العمومية، وحماية مبادئ وقيم الحكم الرشيد.
فإنها تسجل ارتياحها لنشر هذه التقارير تطبيقا للقانون وتكريسا لقواعد الشفافية في الحياة العمومية، وصيانة المال العمومي، وتحسين ط

المركز الدولى للوساطة والتحكيم بموريتانيا يعلن عن مسابقة لاكتتاب وسطاء ومحكمين

أعلن المركز الدولي للوساطة والتحكيم بموريتانيا، عن مسابقة لاكتتاب وسطاء ومحكمين وأعضاء اللجنة العليمية للمركز، وذلك وفق الشروط التالية:
أولا: بالنسبة للمحكمين:
التخصصات المطلوبة:
1-مهنيو القانون: (قانون المؤسسات والأعمال، والهيئات، والبنوك، والجامعات، والقضاة المتقاعدون، والمحامون، والموثقون).
2-المتخصصون في قطاعات مهنية أخرى (مهندسون في المالية، والبناء والأشغال العامة، والمعادن، والطاقة، وخبراء الضرائب، وخبراء المحاسبة، وشركات التأمين وباقي المهن)
ويستثنى من ذلك القضاة الممارسون، والاشخاص المنهمكون في السياسية
التجربة المطلوبة:
خمس سنوات على الأقل من التجربة المهنية
معرفة نظرية و/أ

الإتحاد المغاربي للمحامين الشباب يصدر بيانا مؤيدا لموقف المحامين من المادة 116

أصدر الاتحاد المغاربي للمحامين الشباب اليوم الجمعة بيانا تضامنيا مع الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، في موقفها الرافض لتعديل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية.
وأكد الاتحاد في بيانه أنهم يتابعون بقلق بالغ ما أثارته الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين من مآخذ على مشروع القانون المعدل للمادة 116 مكررة، وهو المشروع الذي -في حالة اعتماده- سينتزع من المحامين اختصاصهم في تحرير العقود التجارية.
ونوه البيان إلى الخطورة التي يمثلها مثل هذا التعديل على حرية التعاقد، ومناخ الأعمال في دول الاتحاد المغاربي، فضلا عما ينطوي عليه من مساس بدور المحاماة ومكتسباتها، ودورها الأصيل في تقديم الاستشارة لل

اتحاد المحامين العرب يصدر بيانا داعما للهيئة الوطنية للمحامين بشأن المادة 116

أصدر اليوم اتحاد المحامين العرب بيانا داعما للهيئة الوطنية للمحامين، في موقفها من تعديل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية.
وقد تضمن البيان أن اتحاد المحامين العرب يتابع باهتمام وترقب موقف الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين الرافض لمشروع قانون يعدل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية، الذي من شأنه أن يسحب من المحامين صلاحية تحرير بعض العقود، مخالفا بذلك ماهو واقع في العديد من الأنظمة العربية والدولية.
وأعرب البيان عن أهمية منح المحامين الموريتانيين كافة حقوقهم، وعدم التضييق عليهم، ومنحهم المساحة الكاملة لممارسة دورهم في تحقيق العدالة، موكدا على أن مطالبة الهيئة الوطنية للمحامين بالعودة

بيان

بيان
بعد الاطلاع على بيان مجلس الوزراء الصادر اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019 المتضمن المصادقة على مشروع قانون يعدل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية.
فإن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين:
-يؤكد على أن المادة 116 مكررة من المدونة التجارية التي منحت المحامين صلاحية تحرير بعض العقود، على غرار ما هو واقع في الكثير من الأنظمة المشابهة مثل المغرب وتونس والسنغال ومصر وسوريا والعراق، تشكل حصيلة ونتاجا لنضال أجيال المحامين عبر عقود من الزمن.
-يؤكد أن المادة تحقق مصداقية أكثر للعقود الموثقة التي هي سندات تنفيذية مثلها مثل الأحكام القضائية، استنادا على خلفية ظاهرة في الشريعة الإسلامية التي تفرق بين الكتا

مجلس الهيئة يصدر مداولة حول حفظ وتصديق توقيعات المحامين

أصدر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الأربعاء 27 مارس 2019 مداولة حول حفظ وتصديق توقيعات المحامين، وجاء في المداولة مايلي:
إن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين:
بعد الاطلاع على المواد 8 و 11 من القانون المنشئ للهيئة الوطنية للمحامين المعدل، والمادة 34 من النظام الداخلي، التي تمنح المجلس صلاحية إدارة الهيئة، وبحث المسائل المتعلقة بممارسة المهنة والدفاع عن حقوق المحامين وحسن قيامهم بواجباتهم.
وبعد الاطلاع على المواد 50 و 52 من النظام الداخلي للهيئة، التي تمنح المحامين صلاحية تحرير الوثائق والاستشارات والنظم الأساسية للشركات التجارية.
ونظرا لما نصت عليه المادة 116 مكررة من المدونة التجارية بشأن

تعميم صادر عن نقيب الهيئة الوطنية للمحامين

تـــــعـــميـــــــــم:
-نظرا للمجهودات المبذولة من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لمحاربة ظاهرة السمسرة ومتابعة الملفات القضائية من غير المحامين
-ونظرا لنتائج الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء 5 مارس 2019 الذي جمع النقيب مع المدعي العام لدى محكمة الاستئناف، ونقيب كتاب الضبط، ومفوض مفوضية الشرطة المختصة في الانابات القضائية، ووكيل الجمهورية بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية، وذلك بغرض متابعة ملف محاربة السمسرة، حيث تقرر أن تتم متابعة أي فرد يمارس السمسرة والتدخل في الملفات القضائية دون صفة حتى لو كان من العاملين في القطاع بمختلف فئاتهم، على أن تصدر تعميمات بهذا الشأن لكل الفاعلين في القطاع، وفي هذا

الصفحات