مقابلة مع نقيب المحامين الموريتانيين
قال نقيب المحامين الموريتانيين الأستاذ الشيخ ولد حندي إن قراره بشطب 72 محاميا من اللائحة الكبرى للهيئة يأتي تنفيذا للقانون المنظم لمهنة المحاماة، وتعهده بتطبيقه بصورة شفافة ودون محاباة . وأعلن في ولد حندي في مقابلة مطولة مع موقع السبق الإخباري أنه نجح في فتح علاقات جديدة مع السلطة الحاكمة في البلاد، طبيعتها الاحترام المتبادل. نص الجزء الأول من المقابلة:
س : من هو المحامي الشيخ ولد حندي .. ؟
ج: انتسبت للنقابة عام 1988م وكنت عضوا في مكتب الهيئة في ثلاث مأموريات متتالية، حيث شغلت فيها المسؤول عن قصر العدل، أمين المالية،الأمين العام، وانتخبت 10/ 07/ 2014 نقيبا لسلك المحاميين الموريتانيين لمدة ثلاث سنوات مضى منها الآن عام واحد
. س : حبذا لو أعطيتم للقارئ نبذة عن الهيئة الوطنية للمحامين ..؟
ج: تأسست الهيئة الوطنية لنقابة المحاميين الموريتانيين 1980، حيث انفصلت عن الوزارة، وعدد النقباء قبلي ثمانية، وعدد المسجلين على اللائحة الكبرى اليوم 264 محامي منهم عشر محاميات تقريبا .
س : ما ذا حققتم من برنامجكم الانتخابي الذي تم انتخابكم على أساسه ؟
حققت التالي : 1 ـ وجود دار المحامي (مكاتب الهيئة الوطنية المحامين) انفصلت فيه الهيئة عن قصر العدل التي كانت تتخذ منه غرفتين لا حمام لهما مقرا لها. 2 ـ التحسين من دخل المحامين، والرفع من القيمة المعنية لهم. 3 ـ الحرص على تطبيق القانون المنظم لمهنة المحاماة بصورة شفافة ودون محاباة . 4 ـ إخراج مدونة القانون التجاري الجديدة التي صادق عليها النواب، وهي الآن عند غرفة الشيوخ،حيث نصت على إلزامية تحرير العقود من طرف محام ممارس وإلا تكون باطلة. 5 ـ استطعت كنقيب تكوين علاقات جديدة مع السلطة الحاكمة في البلاد طابعها الاحترام المتبادل، حيث استقبل رئيس الجمهورية مكتب النقابة بعد انتخابه. كما ستقبلني شخصيا مرة أخرى، وتم خلال اللقاء الاستماع لمطالبي واستدعيت من طرف الوزير الأول، حيث أمر الجهات المعنية بتنفيذ تلك المطالب حرفيا، ومسألة تجسيدها واقعا مسألة وقت لا غير. وعلى المستوى التنظيمي للهيئة ينص قانون المحاماة في مادته 33 على أن الجمعية العامة تجتمع على الأقل مرة خلال العام، وهو تقليد اختفى منذ فترة، واستطعنا استعادته، حيث اجتمعت الجمعية العامة 07/05/2015، وحضرها النصاب القانوني وكانت ناجحة. ومنذ 2008 وحتى 2015 لم تطبع اللائحة الكبرى للمحامين رغم نص القانون على إلزامية طباعتها مرة في السنة، كما نصت عليه المادة 7 من قانون المحاماة. أما نحن فقد طبعنا اللائحة الكبرى وأخرجناها للعلن، والآن عليها 264 محام، أخرجنا من اللائحة نوعان نص القانون عليهما : 1 ـ حالة التعارض الوظيفي 2ـ من لم يدفع الاشتراك السنوي وكان حاصل ذلك الإجراء إسقاط 72 محاميا من اللائحة الكبرى، بعد أن استنفدنا كل الوسائل القانونية بحيث وجهنا رسائل لكافة الزملاء لإشعارهم بحقيقة أمرهم ودعوتهم إلى تصحيح وضعيتهم.. ـ انضمام الهيئة الوطنية للمحامين للهيئة العالمية الإسلامية للمحامين ومقرها بمكة. ـ انضمام النقابة للاتحادية الدولية للحقوق ومقرها بتركيا . ـ تطوير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مشروعه “تقوية دولة القانون” ومن خلاله سيتم تنظيم تكوينات مكثفة ومستمرة للمحامين. ـ تمويل مجلة “المحامي”، وهي مجلة فصلية. ـ تمويل موقع النقابة الالكتروني ـ تعهد الوزير الأول يحي ولد حدمين بقطعة أرضية للنقابة، وملفها الآن لدى وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي. –
س : من هو المحامي الشيخ ولد حندي .. ؟
ج: انتسبت للنقابة عام 1988م وكنت عضوا في مكتب الهيئة في ثلاث مأموريات متتالية، حيث شغلت فيها المسؤول عن قصر العدل، أمين المالية،الأمين العام، وانتخبت 10/ 07/ 2014 نقيبا لسلك المحاميين الموريتانيين لمدة ثلاث سنوات مضى منها الآن عام واحد
. س : حبذا لو أعطيتم للقارئ نبذة عن الهيئة الوطنية للمحامين ..؟
ج: تأسست الهيئة الوطنية لنقابة المحاميين الموريتانيين 1980، حيث انفصلت عن الوزارة، وعدد النقباء قبلي ثمانية، وعدد المسجلين على اللائحة الكبرى اليوم 264 محامي منهم عشر محاميات تقريبا .
س : ما ذا حققتم من برنامجكم الانتخابي الذي تم انتخابكم على أساسه ؟
حققت التالي : 1 ـ وجود دار المحامي (مكاتب الهيئة الوطنية المحامين) انفصلت فيه الهيئة عن قصر العدل التي كانت تتخذ منه غرفتين لا حمام لهما مقرا لها. 2 ـ التحسين من دخل المحامين، والرفع من القيمة المعنية لهم. 3 ـ الحرص على تطبيق القانون المنظم لمهنة المحاماة بصورة شفافة ودون محاباة . 4 ـ إخراج مدونة القانون التجاري الجديدة التي صادق عليها النواب، وهي الآن عند غرفة الشيوخ،حيث نصت على إلزامية تحرير العقود من طرف محام ممارس وإلا تكون باطلة. 5 ـ استطعت كنقيب تكوين علاقات جديدة مع السلطة الحاكمة في البلاد طابعها الاحترام المتبادل، حيث استقبل رئيس الجمهورية مكتب النقابة بعد انتخابه. كما ستقبلني شخصيا مرة أخرى، وتم خلال اللقاء الاستماع لمطالبي واستدعيت من طرف الوزير الأول، حيث أمر الجهات المعنية بتنفيذ تلك المطالب حرفيا، ومسألة تجسيدها واقعا مسألة وقت لا غير. وعلى المستوى التنظيمي للهيئة ينص قانون المحاماة في مادته 33 على أن الجمعية العامة تجتمع على الأقل مرة خلال العام، وهو تقليد اختفى منذ فترة، واستطعنا استعادته، حيث اجتمعت الجمعية العامة 07/05/2015، وحضرها النصاب القانوني وكانت ناجحة. ومنذ 2008 وحتى 2015 لم تطبع اللائحة الكبرى للمحامين رغم نص القانون على إلزامية طباعتها مرة في السنة، كما نصت عليه المادة 7 من قانون المحاماة. أما نحن فقد طبعنا اللائحة الكبرى وأخرجناها للعلن، والآن عليها 264 محام، أخرجنا من اللائحة نوعان نص القانون عليهما : 1 ـ حالة التعارض الوظيفي 2ـ من لم يدفع الاشتراك السنوي وكان حاصل ذلك الإجراء إسقاط 72 محاميا من اللائحة الكبرى، بعد أن استنفدنا كل الوسائل القانونية بحيث وجهنا رسائل لكافة الزملاء لإشعارهم بحقيقة أمرهم ودعوتهم إلى تصحيح وضعيتهم.. ـ انضمام الهيئة الوطنية للمحامين للهيئة العالمية الإسلامية للمحامين ومقرها بمكة. ـ انضمام النقابة للاتحادية الدولية للحقوق ومقرها بتركيا . ـ تطوير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مشروعه “تقوية دولة القانون” ومن خلاله سيتم تنظيم تكوينات مكثفة ومستمرة للمحامين. ـ تمويل مجلة “المحامي”، وهي مجلة فصلية. ـ تمويل موقع النقابة الالكتروني ـ تعهد الوزير الأول يحي ولد حدمين بقطعة أرضية للنقابة، وملفها الآن لدى وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي. –