بيان
بيان
بعد الاطلاع على بيان مجلس الوزراء الصادر اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019 المتضمن المصادقة على مشروع قانون يعدل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية.
فإن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين:
-يؤكد على أن المادة 116 مكررة من المدونة التجارية التي منحت المحامين صلاحية تحرير بعض العقود، على غرار ما هو واقع في الكثير من الأنظمة المشابهة مثل المغرب وتونس والسنغال ومصر وسوريا والعراق، تشكل حصيلة ونتاجا لنضال أجيال المحامين عبر عقود من الزمن.
-يؤكد أن المادة تحقق مصداقية أكثر للعقود الموثقة التي هي سندات تنفيذية مثلها مثل الأحكام القضائية، استنادا على خلفية ظاهرة في الشريعة الإسلامية التي تفرق بين الكتابة بالعدل والعلم، وبين التوثيق بالإشهاد، وذلك بالفصل بين جهة التحرير وجهة التوثيق ضمانا لشفافية العقد، وتكريسا للاستشارة القانونية للأطراف ودعمهم وقت التعاقد، بما يشكل حماية قانونية لهم، ويمنع التحايل، ويحد من النزاعات.
-ينبه على أن المادة صدرت منذ سنة 2015، ومع ذلك ظلت جهات نافذة تقف دون تطبيقها لأغراض خاصة وغير موضوعية، ومعلوم أن القوانين لا تعدل إلا بعد تطبيقها من أجل سد النواقص التي أظهرها التطبيق، أما أن تصدر وتعطل ثم تعدل لمصالح خاصة، فذلك هو المساس بعمومية وتجريد القواعد القانونية في أظهر صوره.
-يأسف لأن وزارة العدل، بدلا من العمل على تطبيق النصوص القانونية المعطلة كقانون مكافحة التعذيب، وقانون المساعدة القضائية للفئات الهشة غير القادرة على ولوج العدالة، وبدلا من تحسين ظروف السجناء، ومحاربة السمسرة ومختلف مظاهر التأثير على القضاء، التي تحول دون الأمن القضائي الجالب للاستثمار، بدلا من كل ذلك عملت على تعديل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية، التي سنت بتمويل من البنك الدولي ومتابعة من دوينك بزنس في إطار الحرص على الشفافية، وذلك دون أي تشاور أو تشارك مع المحامين، في مخالفة صريحة لما تضمنه خطاب معالي الوزير الأول أمام البرلمان بشأن تكريس مبدأ التشاور في العمل الحكومي.
-يشدد على تمسك المحامين بالمادة 116 مكررة من المدونة التجارية، ورفضهم لأي مساس بها، وفي هذا الإطار فإن مجلس الهيئة سيبقى في حالة انعقاد لمتابعة الموضوع.
والله الموفق
مجلس الهيئة الوطنية للمحامين
بعد الاطلاع على بيان مجلس الوزراء الصادر اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019 المتضمن المصادقة على مشروع قانون يعدل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية.
فإن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين:
-يؤكد على أن المادة 116 مكررة من المدونة التجارية التي منحت المحامين صلاحية تحرير بعض العقود، على غرار ما هو واقع في الكثير من الأنظمة المشابهة مثل المغرب وتونس والسنغال ومصر وسوريا والعراق، تشكل حصيلة ونتاجا لنضال أجيال المحامين عبر عقود من الزمن.
-يؤكد أن المادة تحقق مصداقية أكثر للعقود الموثقة التي هي سندات تنفيذية مثلها مثل الأحكام القضائية، استنادا على خلفية ظاهرة في الشريعة الإسلامية التي تفرق بين الكتابة بالعدل والعلم، وبين التوثيق بالإشهاد، وذلك بالفصل بين جهة التحرير وجهة التوثيق ضمانا لشفافية العقد، وتكريسا للاستشارة القانونية للأطراف ودعمهم وقت التعاقد، بما يشكل حماية قانونية لهم، ويمنع التحايل، ويحد من النزاعات.
-ينبه على أن المادة صدرت منذ سنة 2015، ومع ذلك ظلت جهات نافذة تقف دون تطبيقها لأغراض خاصة وغير موضوعية، ومعلوم أن القوانين لا تعدل إلا بعد تطبيقها من أجل سد النواقص التي أظهرها التطبيق، أما أن تصدر وتعطل ثم تعدل لمصالح خاصة، فذلك هو المساس بعمومية وتجريد القواعد القانونية في أظهر صوره.
-يأسف لأن وزارة العدل، بدلا من العمل على تطبيق النصوص القانونية المعطلة كقانون مكافحة التعذيب، وقانون المساعدة القضائية للفئات الهشة غير القادرة على ولوج العدالة، وبدلا من تحسين ظروف السجناء، ومحاربة السمسرة ومختلف مظاهر التأثير على القضاء، التي تحول دون الأمن القضائي الجالب للاستثمار، بدلا من كل ذلك عملت على تعديل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية، التي سنت بتمويل من البنك الدولي ومتابعة من دوينك بزنس في إطار الحرص على الشفافية، وذلك دون أي تشاور أو تشارك مع المحامين، في مخالفة صريحة لما تضمنه خطاب معالي الوزير الأول أمام البرلمان بشأن تكريس مبدأ التشاور في العمل الحكومي.
-يشدد على تمسك المحامين بالمادة 116 مكررة من المدونة التجارية، ورفضهم لأي مساس بها، وفي هذا الإطار فإن مجلس الهيئة سيبقى في حالة انعقاد لمتابعة الموضوع.
والله الموفق
مجلس الهيئة الوطنية للمحامين