بيانات

أصدر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الأربعاء 27 مارس 2019 مداولة حول حفظ وتصديق توقيعات المحامين، وجاء في المداولة مايلي:
إن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين:
بعد الاطلاع على المواد 8 و 11 من القانون المنشئ للهيئة الوطنية للمحامين المعدل، والمادة 34 من النظام الداخلي، التي تمنح المجلس صلاحية إدارة الهيئة، وبحث المسائل المتعلقة بممارسة المهنة والدفاع عن حقوق المحامين وحسن قيامهم بواجباتهم.
وبعد الاطلاع على المواد 50 و 52 من النظام الداخلي للهيئة، التي تمنح المحامين صلاحية تحرير الوثائق والاستشارات والنظم الأساسية للشركات التجارية.
ونظرا لما نصت عليه المادة 116 مكررة من المدونة التجارية بشأن

تـــــعـــميـــــــــم:
-نظرا للمجهودات المبذولة من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لمحاربة ظاهرة السمسرة ومتابعة الملفات القضائية من غير المحامين
-ونظرا لنتائج الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء 5 مارس 2019 الذي جمع النقيب مع المدعي العام لدى محكمة الاستئناف، ونقيب كتاب الضبط، ومفوض مفوضية الشرطة المختصة في الانابات القضائية، ووكيل الجمهورية بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية، وذلك بغرض متابعة ملف محاربة السمسرة، حيث تقرر أن تتم متابعة أي فرد يمارس السمسرة والتدخل في الملفات القضائية دون صفة حتى لو كان من العاملين في القطاع بمختلف فئاتهم، على أن تصدر تعميمات بهذا الشأن لكل الفاعلين في القطاع، وفي هذا

نظرا لما نما الى علم مجلس الهيئة من رغبة مجموعة كبيرة من المحامين في عقد جمعية عامة استثنائية لتدارس الأوضاع العامة للمهنة، وخصوصا موضوع رفع الاشتراكات التي كانت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 27 دجمبر 2018 قد أوصت بها.
ونظرا إلى أن المجلس كان قد قرر في اجتماعه بتاريخ 16 يناير 2019 الدعوة لجمعية عامة استثنائية، يحدد تاريخها لاحقا.
واستجابة من المجلس لاهتمامات المحامين وتطلعاتهم بشأن مختلف أوضاع ومشاكل المهنة وسبل حلولها
فقد اجتمع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الخميس 21 فبراير 2019 بدار المحامي بنواكشوط اجتماعا طارئا، لتدارس الوضع، وقرر ما يلي:
1-الدعوة لجم

بيــــــــــــــــــــــــــــــــــان
علمنا في الهيئة الوطنية للمحامين بتعرض قاض مستشار في المحكمة العليا للاعتداء اللفظي والتهديد لشخص القاضي الفاضل، إضافة الى المساس بهيبة القضاء برمته والتقليل من أهميته
ونظرا إلى أن المشتبه فيه ضابط في القوات المسلحة، وقد رفضت قيادته تسليمه للضبطية القضائية المختصة، مما يمنع إكمال البحوث ويعرقل إحالته للقضاء
ونظرا إلى أن كل ذلك يشكل مساسا خطيرا بسلطة القضاء وهيبته واستقلاله، ويقوض أسس دولة القانون ويهدم مبدأ فصل السلطات
فإن الهيئة الوطنية للمحامين إذ تندد بهذا

أصدر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين مداولة بتاريخ 16 يناير 2019 ، برفع الاشتراك السنوي للمحامين الى 60.000 أوقية قديمة، وذلك ابتداء من سنة 2019 الجارية
المداولة جاءت استجابة لتوصية أصدرتها الجمعية العامة للمحامين في دورتها العادية المنعقدة بنواكشوط في 27 دجمبر 2018.

اعلن مركز الدراسات القانونية المهنية عن مسابقة لاكتتاب دفعة من 25 طالبا للتكوين من اجل الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة المحاماة، للسنة الجامعية 2018/2019
المسابقة ستجري يوم الاحد 24 فبراير2019، ويتم استقبال الملفات في الفترة ما بين 6 الى 20 فبراير الجاري
ويتكون ملف الترشح من طلب خطي، ونسخة مصدقة من شهادة المتريز أو مايعادلها، وأربع صور حديثة، ونسخة من بطاقة التعريف، ونسخة من شهادة الجنسية، وشهادة تبريز، بالاضافة الى ظرف كبير يحمل بيانات المترشح
ويشترط في المترشح أن لايزيد عمره عن 30 سنة وقت نشر اعلان المسابقة

وجه اتحاد المحامين العرب دعوة للمؤتمر الرابع والعشرين لاتحاد المحامين العرب بتونس في الفترة من 5 الى 17 مارس 2019 تحت شعار: "المحاماة وحماية قضايا الأمة تحقيقا للعدالة"
ويتضمن برنامج المؤتمر في يومه الأول اعمال المكتب الدائم، وفي اليوم الثاني افتتاح المؤتمر وأعمال اللجان، بينما يتضمن اليوم الثالث احتفالية يوم المحامية العربية واختتام اعمال المؤتمر
ويشمل المؤتمر أربع لجان هي: لجنة الحريات وحقوق الانسان، و لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع، و لجنة توحيد التشريعات العربية، ولجنة الشباب، على أن يتم التنسيق مع رئيس كل لجنة لتحديد اسماء الباحثين ولتزويد لجنة اعداد المؤتمر بالابحاث في موعد أقصا

أصدر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أمس الأربعاء 30 يناير 2019 مداولة بتكريس التناوب في المناصب الممنوحة للهيئة الوطنية للمحامين
وقد أسس المجلس مداولته على ضرورة استفادة أكبر قدر من المحامين من هذه المناصب، واستفادة مختلف الهيئات من خبرات كل المحامين.
وخلصت المداولة الى حصر الانتداب لهذه المناصب في مأمورية واحدة، يفسح بعدها المحامي المنتدب مكانه لمحام آخر .

انعقدت الجمعية العامة العادية للهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين اليوم الخميس 27 دجمبر 2018 بقاعة محكمة الاستئناف بقصر العدالة بنواكشوط، وقد عرض مجلس الهيئة على أعضاء الجمعية العامة التقريران الاداري والمالي للمجلس، حيث تناول التقرير الاداري مجمل نشاطات وأعمال المجلس خلال سنة 2018، بالاضافة الى تشخيص للمشاكل التي تعاني منها الهيئة والمحامون، بغية نقاشها من طرف الجمعية العامة
كما تناول التقرير المالي تفصيلا لايرادات ونفقات سنتي 2017 و 2018، مع شروح لبنود وأوجه الصرف والمداخيل، بالاضافة الى مشروع ميزانية سنة 2019 المقبلة
وقد استفاض المشاركون في تحليل ونقاش التقريرين، بالاضافة الى ابداء وجه

قررت الهيئة الوطنية للمحامين مقاطعة جلسات المحكمة الجنائية بنواكشوط الغربية إلى اشعار جديد
وتأتي هذه المقاطعة على خلفية طرد رئيس المحكمة الجنائية بنواكشوط الغربية القاضي أحمد فال ولد لزغم لأحد المحامين من قاعة المحكمة اليوم الاثنين 29 اكتوبر 2018 بعد أن اعترض هذا المحامي على تقييد حرية الدفاع والمساس بحق الدفاع من خلال تقييد حرية المحامي في الحركة أثناء مرافعاته، وهو ما جعل نقيب المحامين يتدخل على الفور ليطلب من المحكمة التراجع عن قرار طرد المحامي، فكان رد رئيس المحكمة أن أمر باخراج نقيب المحامين من المحكمة، الشيء الذي جعل جميع المحامين الحاضرين للجلسة ينسحبون منها على الفور
وقد عقد مجلس ال