الأخبار

الهيئة الوطنية للمحامين السنغاليين توجه دعوة للمحامين الموريتانيين

وجهت الهيئة الوطنية للمحامين السنغاليين دعوة للمحامين الموريتانيين وذلك لحضور التظاهرة السنوية لافتتاح السنة القضائية التي ستجري بداكار مابين 14 الى 18 يناير 2019.
هذه التظاهرة التي سيحضرها عدد كبير من المحامين من افريقيا و أوروبا و أمريكا، ستتضمن فعالياتها حفل مبارات التدريب، بالإضافة إلى ملتقى تكويني لمدة يومين، كما ستتضمن زيارات مجانية لبعض المواقع السياحية كجزيرة كوري وغيرها من المواقع ذات البعد السياحي
يذكر أن الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين قد أشعرت كافة المحامين الموريتانيين بهذه الدعوة وذلك عبر رسالة بالبريد الألكتوري مرفقة بوثيقة الدعوة، و شكلية التسجيل للحضور، و برنامج التظاهر

الاعلان عن نتائج المسابقة الدولية للمرافعات

اعلن مساء الاثنين 05 دجمبر 2018 في قصر العدالة بنواكشوط عن نتائج المسابقة الدولية للمرافعات في مجال حقوق الانسان، والتي شارك فيها محامون من موريتانيا و الجزائر و فرنسا و غينيا وكندا
وقد جاءت النتائج على الشكل التالي:
الجائزة الأولى: الأستاذ بب أنطوان لاما، من غينيا عن مرافعته "نازوو باسكال، مظلوم تجاهلته عدالة البشر"
الجائزة الثانية: الأستاذ عامروش باكوري، من الجزائر عن مرافعته "قفوا، حضرة المحامي"
الجائزة الثالثة: الأستاذ معمر محمد سالم، من موريتانيا عن مرافعته "قضية هاوا سيرا"
يذكر أن هذه هي النسخة السادسة من المسابقة الدولية للمرافعات في مجال حقوق الانسان

المسابقة الدولية للمرافعات في مجال حقوق الانسان تفتتح غدا بنواكشوط

من المنتظر أن تفتتح يوم غد الأربعاء 5 دجمبر 2018 في انواكشوط النسخة السادسة من المسابقة الدولية للمرافعات في مجال حقوق الانسان التي ينظمها سنويا المعهد الدولي لحقوق الإنسان والسلام بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين
المسابقة التي يشارك فيها محامون من دول مختلفة، ستجري في قاعة محكمة الإستئناف بقصر العدالة بنواكشوط الغربية ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، وستقدم فيها مرافعات باللغتين العربية والفرنسية، على أن يتم تقييم المرافعات من لجنة تحكيم موسعة تضم نقباء وخبراء ومحامون من جنسيات مختلفة.
وبهذه المناسبة تدعو الهيئة الوطنية للمحامين كافة المحامين والقضاة وكتاب الضبط والأساتذة الج

الغاء قرار مقاطعة المحكمة الجنائية بنواكشوط الغربية

قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الاثنين 03 دجمبر 2018 الغاء قرار مقاطعة المحكمة الجنائية بنواكشوط الغربية، وذلك بعد حل الاشكال الذي أثاره أمر رئيس المحكمة بإخراج المحامين من قاعة الجلسة يوم الاثنين 29 اكتوبر 2018 الماضي.
وقد تم حل هذا الاشكال بعدما اتصل رئيس المحكمة الجنائية بنواكشوط الغربية القاضي أحمد فال ولد لزغم بالنقيب الشيخ ولد حندي وقررا عقد اجتماع في الموضوع بغية تسوية الأمر، وهو ماحدث بالفعل حيث اجتمع مجلس الهيئة برئيس المحكمة بمكتبه في قصر العدالة زوال اليوم الاثنين 03 دجمبر 2018.
وقد جرى الاجتماع في جو ايجابي، وتناول مختلف الاشكالات والعوارض التي تحدث أثناء الجلسات، واتفق ا

المحامي الأستاذ أمود ولد الحاج في ذمة الله..

انتقل إلى جوار ربه مساء أمس الأربعاء 21 نوفمبر 2018 المغفور له بإذن الله زميلنا الأستاذ امود ولد الحاج ولد أهل اعل، على إثر وعكة صحية ألمت به.
وبهذه المناسبة الأليمة، والفاجعة المحزنة، فإن نقيب وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يتقدمون بخالص العزاء لأسرة الفقيد وأهله وذويه ومحبيه، كما يتقدمون بالعزاء لزملاء الفقيد وللأسرة القضائية بشكل عام في هذا المصاب الجلل، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل الفقيد في الصالحين، ويسكنه جنات النعيم مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولائك رفيقا.
وإنا لله وإنا اليه راجعون.

الهيئة الوطنية للمحامين تقرر مقاطعة جلسات المحكمة الجنائية بنواكشوط الغربية

قررت الهيئة الوطنية للمحامين مقاطعة جلسات المحكمة الجنائية بنواكشوط الغربية إلى اشعار جديد
وتأتي هذه المقاطعة على خلفية طرد رئيس المحكمة الجنائية بنواكشوط الغربية القاضي أحمد فال ولد لزغم لأحد المحامين من قاعة المحكمة اليوم الاثنين 29 اكتوبر 2018 بعد أن اعترض هذا المحامي على تقييد حرية الدفاع والمساس بحق الدفاع من خلال تقييد حرية المحامي في الحركة أثناء مرافعاته، وهو ما جعل نقيب المحامين يتدخل على الفور ليطلب من المحكمة التراجع عن قرار طرد المحامي، فكان رد رئيس المحكمة أن أمر باخراج نقيب المحامين من المحكمة، الشيء الذي جعل جميع المحامين الحاضرين للجلسة ينسحبون منها على الفور
وقد عقد مجلس ال

الاعلان عن المسابقة الدولية للمرافعات في مجال حقوق الانسان بموريتانيا

أعلن اليوم في موريتانيا عن النسخة السادسة من المسابقة الدولية للمرافعات في مجال حقوق الانسان التي ينظمها سنويا المعهد الدولي لحقوق الإنسان والسلام بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، التي من المقرر أن تجري في انواكشوط بتاريخ 05 دجمبر 2018
وقد حدد الإعلان الأجل النهائي لتقديم الترشيحات بيوم الجمعة 19 أكتوبر في الساعة 23و59 بتوقيت جرينتش GMT.

اللجنة المستقلة للانتخابات تعتمد مرصد هيئة المحامين لمراقبة الانتخابات

اعتمدت اللجنة المستقلة للانتخابات مرصد الهيئة الوطنية للمحامين لمراقبة الانتخابات، وذلك لمراقبة الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية المزمع اجراؤها في فاتح سبتمبر 2018
وبناء على اعتماد مرصد الهيئة الوطنية للمحامين لمراقبة الانتخابات من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات، دعا مجلس الهيئة كافة الزملاء المهتمين بالتطوع لمراقبة الانتخابات أن يشعروا المجلس بذلك في أجل أقصاه يوم الاثنين 2018/08/20 وذلك عن طريق الايميل أو برسالة تودع لدى كتابة الهيئة
يذكر أن مجلس الهيئة كان قد أصدر مداولة رقم 2018/02 بتاريخ 2018/04/17 متعلقة بإنشاء مرصد وطني لمراقبة الانتخابات

اعضاء من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يؤدون زيارة عمل لنقابة المحامين بتونس

ادى الاستاذان غالي ولد محمود ومحمد المامي ولد مولاي اعلي زيارة عمل لنقابة المحامين بتونس، في اطار الشراكة بين الهيئة الوطنية للمحامين ونقابة تونس للمحامين
الزيارة التي ستستمر اسبوعا، سيطلع خلالها الزميلان على التجربة التونسية في مجالي النظام الداخلي واخلاقيات المهنة، بالاضافة الى مجال مراقبة الانتخابات
وتدخل الزيارة في اطار التحضير لاعداد مدونة لأخلاقيات المهنة و كذلك التحضير لمراقبة الانتخابات
يذكر أن نقيب الهيئة الوطنية للمحامين الاستاذ الشيخ ولد حندي كان قد وقع اتفاقية شراكة مع نقابة المحامين بتونس ممثلة من طرف عميد الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين الاستاذ عامر المحرزي شهر فبراير الماضي

مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يلتقي لجنة خبراء من البنك الدولي

التقى مجلس الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الثلاثاء 22/05/2018 بلجنة من خبراء البنك الدولي، وذلك بدار المحامي بنواكشوط
وقد تناول اللقاء تقريرا حول القضاء التجاري الموريتاني، اشتغلت اللجنة على اعداده منذ 2017، وتستعد لعرضه على العموم غدا الاربعاء 23/05/2018 بغرفة التجارة والصناعة
وكان اللقاء فرصة لابداء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لملاحظاتهم من أجل ادراجها في التقرير، والتي كان من بينها ملاحظة تتعلق بخطورة تعطيل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية على مناخ الاستثمار ونجاعة القضاء التجاري، إذ هذا التعطيل يجعل كل العقود والشركات التجارية المنشأة بعد نهاية 2015 باطلة في نظر القانون، ويحتم ابطاله

الصفحات