تحرير العقود من طرف المحامين

نص الاستشارة: 
سمعت أنه صدر قانون جديد يقول إن العقود التي يجب توثيقها لابد أن يحررها محام، وإلا فستكون باطلة، وأن الموثقين يرفضون، فما العمل إذا حتى لاتبطل عقودي؟ هل اكتفي بتحريرها عند محام، أم اوثقها فقط لدى موثق واكتفي بذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا
الجواب: 
الأفضل للشخص الذي يبرم عقدا من العقود الواجبة التوثيق، أن يحرر العقد لدى محام ممارس دون أن يوثقه، بدل أن يوثقه دون أن يكون محررا من طرف محام
لأنه في الحالة الأولى يكون العقد صحيحا، وتكون للوثيقة المحررة من طرف محام نفس قوة الورقة الرسمية الموثقة، مادام معترفا بها ممن يقع التمسك بها ضده (المادة 421 من قانون الالتزامات والعقود)
وفي الحالة الثانية يكون العقد باطلا (المادة 116 مكررة من المدونة التجارية)، ولايرتب أثرا إلا استرداد مادفع تنفيذا له (المادة 319 من قانون الالتزامات والعقود)