بيان

نظرا لما نما الى علم مجلس الهيئة من رغبة مجموعة كبيرة من المحامين في عقد جمعية عامة استثنائية لتدارس الأوضاع العامة للمهنة، وخصوصا موضوع رفع الاشتراكات التي كانت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 27 دجمبر 2018 قد أوصت بها.
ونظرا إلى أن المجلس كان قد قرر في اجتماعه بتاريخ 16 يناير 2019 الدعوة لجمعية عامة استثنائية، يحدد تاريخها لاحقا.
واستجابة من المجلس لاهتمامات المحامين وتطلعاتهم بشأن مختلف أوضاع ومشاكل المهنة وسبل حلولها
فقد اجتمع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الخميس 21 فبراير 2019 بدار المحامي بنواكشوط اجتماعا طارئا، لتدارس الوضع، وقرر ما يلي:
1-الدعوة لجمعية عامة استثنائية
2-تعليق العمل بالمداولة المحددة للاشتراكات بمبلغ 6.000 أوقية جديدة، وإبقاء مبلغ الاشتراك على 2000 أوقية جديدة بالنسبة للسنة الجارية 2019، في انتظار اتخاذ الجمعية العامة لتوصية جديدة بشأنها تنفذ ابتداء من سنة 2020.
وبناء على ما سبق، فقد قرر نقيب الهيئة الوطنية للمحامين الدعوة لجمعية عامة استثنائية تنعقد بتاريخ 28 مارس 2019، وذلك بقاعة محكمة الاستئناف بقصر العدل بنواكشوط الغربية، ووفقا لجدول الأعمال التالي:
*-نقاش التقارير الإدارية والمالية، وسبل تعزيز الشفافية والمؤسساتية في إدارة شؤون الهيئة
*-نقاش موضوع رفع مبلغ الاشتراكات السنوية ابتداء من سنة 2020
*-سبل تفعيل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية
*-نقاش سبل تحسين الإطار القانوني للمهنة وأخلاقيات المحامي
*-سبل القضاء على مظاهر السمسرة، ومختلف معوقات عمل المحامي
ويأتي تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العامة أعلاه، مراعاة لتاريخ انعقاد المؤتمر العام لاتحاد المحامين العرب المقرر انعقاده بتونس في الفترة من 15 الى 17 مارس 2019، والذي أشعر المجلس في وقت سابق المحامين الراغبين في حضوره بتاريخه وبرنامجه، مما يحول دون الدعوة لجمعية عامة قبل ذلك تاريخ
وفي الأخير فإن المجلس يدعو كافة أعضاء الجمعية العامة للحرص على حضور جلستها والتفاعل الإيجابي مع نقاشاتها، وفي هذا الاطار يذكر المجلس المحامين بإمكانية اقتراح نقاط جديدة في جدول الاعمال، مع مراعاة الفقرة 3 من المادة 13 من القانون المنشئ للهيئة الوطنية للمحامين التي تنص على أنه: (لا يجوز للجمعية العامة أن تبحث في جدول أعمالها إلا المسائل التي قدمها المجلس، أو قدمها أحد أعضائها شريطة أن يكون قد تم إعلام المجلس بها كتابيا قبل ذلك بخمسة عشر يوما على الأقل وصادقت عليها أغلبية الجمعية العامة).
مجلس الهيئة