الأخبار

إثر بيان مجلس الوزراء في الـ 19 سبتمبر 2019 ، فوجئ المهنيون القانونيون بإعلان مشروع قانون يعدل المادة 116 مكرر من المدونة التجارية.

للتذكير، تجدر الإشارة إلى أن المادة 116 مكرر تشكل جزء من مجموعة من التعديلات التشريعية التي أدخلها، سنة 2015، الإصلاح الذي أجري على المدونة التجارية بهدف تحديث القواعد القانونية المتعلقة بالتجارة وجعل تشريعاتنا منسجمة مع المعايير الدولية.

مبررات المادة 116:
فنحن حين نتفحص مجال الأعمال، ندرك بسهولة أن الصياغة الإجبارية لبعض العقود من قبل المحامي أصبحت اليوم ضرورية بفعل التطور الذي تعرفه الأنشطة الاقتصادية.

أصدر الاتحاد المغاربي للمحامين الشباب اليوم الجمعة بيانا تضامنيا مع الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، في موقفها الرافض لتعديل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية.
وأكد الاتحاد في بيانه أنهم يتابعون بقلق بالغ ما أثارته الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين من مآخذ على مشروع القانون المعدل للمادة 116 مكررة، وهو المشروع الذي -في حالة اعتماده- سينتزع من المحامين اختصاصهم في تحرير العقود التجارية.
ونوه البيان إلى الخطورة التي يمثلها مثل هذا التعديل على حرية التعاقد، ومناخ الأعمال في دول الاتحاد المغاربي، فضلا عما ينطوي عليه من مساس بدور المحاماة ومكتسباتها، ودورها الأصيل في تقديم الاستشارة لل

أصدر اليوم اتحاد المحامين العرب بيانا داعما للهيئة الوطنية للمحامين، في موقفها من تعديل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية.
وقد تضمن البيان أن اتحاد المحامين العرب يتابع باهتمام وترقب موقف الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين الرافض لمشروع قانون يعدل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية، الذي من شأنه أن يسحب من المحامين صلاحية تحرير بعض العقود، مخالفا بذلك ماهو واقع في العديد من الأنظمة العربية والدولية.
وأعرب البيان عن أهمية منح المحامين الموريتانيين كافة حقوقهم، وعدم التضييق عليهم، ومنحهم المساحة الكاملة لممارسة دورهم في تحقيق العدالة، موكدا على أن مطالبة الهيئة الوطنية للمحامين بالعودة

بيان
بعد الاطلاع على بيان مجلس الوزراء الصادر اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019 المتضمن المصادقة على مشروع قانون يعدل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية.
فإن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين:
-يؤكد على أن المادة 116 مكررة من المدونة التجارية التي منحت المحامين صلاحية تحرير بعض العقود، على غرار ما هو واقع في الكثير من الأنظمة المشابهة مثل المغرب وتونس والسنغال ومصر وسوريا والعراق، تشكل حصيلة ونتاجا لنضال أجيال المحامين عبر عقود من الزمن.
-يؤكد أن المادة تحقق مصداقية أكثر للعقود الموثقة التي هي سندات تنفيذية مثلها مثل الأحكام القضائية، استنادا على خلفية ظاهرة في الشريعة الإسلامية التي تفرق بين الكتا

انتقل الى جوار ربه اليوم بتونس، رئيس المحكمة العليا السابق، الزميل الأستاذ يحفظ ولد محمد يوسف.
وقد عرف الفقيد بحسن الخلق والتواضع، وبالمهنية العالية، والخبرة والكفاءة، وشهد له الجميع بالعدل.
وبهذه المناسبة الأليمة فإن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، يعزي كل ذوي الفقيد وتلامذته، وزملائه، والأسرة القضائية بشكل عام، في هذا المصاب الجلل، سائلا المولى عز وجل، أن يجزل له ثواب العادلين المقسطين، وأن يدخله في جنات النعيم، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون

التقى مجلس الهيئة الوطنية للمحامين معالي وزير العدل حيمود ولد رمظان صباح الثلاثاء 27 يوليو 2019، في إطار التعاون بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للمحامين.
وقد تضمن اللقاء -الذي جرى في جو أريحي- سبل إصلاح قطاع العدالة، والخطوط العريضة للبرنامج الإصلاحي الذي ستنتهجه الوزارة تطبيقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وكان اللقاء فرصة لطرح مجمل المشاكل التي يعانيها القطاع بصفة عامة، والمحامون بشكل خاص.
وقد تعهد معالي وزير العدل بإيجاد حل للمشاكل المتعلقة بالسمسرة في القضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية، وعصرنة القطاع، والالتزام بمواعيد الجلسات، واستمرارية العمل القضائي طيلة السنة ا

قراءة في كتاب المحامي محمد المامي ولد مولاي أعلي حول إسناد تحرير العقود..
بقلم: الباحث محمد سالم بلاه

توطئة :
طالعتُ -كغيري من المهتمين بالبحث العلمي في المجال القانوني- الكتاب النّفيس الذي ألّفه عضو الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، المحامي الفذ محمد المامي ولد مولاي، الذي عالجَ فيه إشكالية الإسناد الوارد في المادة 116 مكررة من المدونة التجارية، وهي الإشكالية التي أثارت جدلا كبيرا في الوسط القانوني، وأصبحت تطرحُ مؤخرا الكثير من المشاكل والصعوبات للعمل القضائي.

ملاحظات حول مدونة الحقوق العينية...!

توطئة :
جاءت مدونة الحقوق العينية كاستجابة تشريعية لما ظلّ يمليه الواقع العقاري والوازع السيادي للدولة ردحا طويلا من الزمن، فقد ظلّ الحقل العقاري الموريتاني في قبضةِ التشريع الفرنسي منذُ مطلعِ القرنِ العشرين إلى غاية نفاذ المدونة. وهو المسارُ الذي بزقَ نجمهُ مع انبلاج المرسوم الفرنسي الصادر بتاريخ 24 يوليو 1906، المنظم للملكية العقارية في إفريقيا الغربية الفرنسية.

صدر اليوم 23 ابريل 2019 كتاب بعنوان: "إسناد تحرير العقود للمحامين على ضوء المادة 116 مكررة من المدونة التجارية"، لمؤلفه الأستاذ محمد المامي ولد مولاي اعلي.
الكتاب الذي صدر في 120 صفحة من الحجم المتوسط مقسما إلى ثلاث مباحث، يحلل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية انطلاقا من القانون المقارن، والفقه، والعمل القضائي، ويتضمن ملحقا ببعض القرارات والأحكام والأوامر القضائية الصادرة في الموضوع، من المحاكم الموريتانية والتونسية والمغربية.
وقد تناول المؤلف في المبحث الأول من الكتاب التشريعات المقارنة التي أخذت بإلزامية إسناد تحرير عقود معينة لمحام ممارس قبل توثيقها، سواء تلك التي اعتمدت هذه

شارك نقيب المحامين الاستاذ الشيخ ولد حندي في المؤتمر الوطني العام الثلاثين المنظم من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تحت عنوان من اجل تشريع يحقق الولوج المستنير الي العدالة
وعلى هامش المؤتمر الذي انعقد في مدينة فاس المغربية 18 ابريل الجاري، التقى النقيب مع وزير العدل المغربي السيد محمد اوجار، حيث دار الحديث حول امكانية التكوين وتبادل الخبرات بين المحامين وعبر الوزير عن استعداده لاستقبال المحامين الموريتانيين في معاهد التكوين المغربية.
وقد حضر اللقاء النقيب عمر ودرا رئيس هيئات المحامين المغربية، والنقيب حسن وهبي نقيب اكادير وتقرر في ختام اللقاء برمجة لقاء آخر لوضع الخطوات العملية لهذا